كشفت هيئة البث العبرية، أن نحو 50 شكوى رفُعت ضد جنود الاحتياط بـ"الجيش الإسرائيلي" في 10 دول مختلفة، بتهمة المُشاركة في الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة على غزَّة.
ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية، أنّ محاولات استهداف جنود الجيش قانونيًا بالخارج آخذة في الارتفاع، مشيرة ً إلى أنّ 50 شكوى رفعت ضد جنود الاحتياط في الجيش في الخارج.
وقالت، إنه "يجري التعامل مع حالات فردية بشكل خاص، كالجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، أو حالات تتوفر فيها معلومات استخباراتية".
ومن جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والجنود الذين يسافرون إلى الخارج يجب أن يشعروا بالقلق لأنه قد يتم اعتقالهم، ووقف نشر الفيديوهات من داخل غزة من قبل الجنود والضباط لن يجدي نفعًا، لأن وزراء الحكومة سيعودون للحديث عن إخلاء غزة والاستيطان فيها".
وخلال الأيام الماضية، أمرت المحكمة الفدرالية بالبرازيل بالتحقيق مع الجندي الإسرائيلي بموجب شكوى قدمتها منظمة "هند رجب" الحقوقية التي تعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، قبل أن يتمكن الجندي من الفرار إلى دولة مجاورة.
وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام. وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.
وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويوم الأحد، بعثت منظمة "أم يقظة"، التي تجمع أمهات جنود جيش الاحتلال في رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هاليفي، حذرت فيها من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية.
وأوضحت المنظمة بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم".
وأضافت: "لقد دفنت الحكومة الإسرائيلية رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة".
وأردفت، أنه "في غياب سياسة واضحة وأهداف محددة وضعتها الحكومة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه يقاتل لمدة 15 شهرا دون أهداف أو إستراتيجية واضحة.. النتيجة هي حرب طويلة ومرهقة تستنزف جنود الجيش الإسرائيلي وتسمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخل الجيش".
ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه لأنه قاتل بغزة فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة"، وتساءل "كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟".
واعتبر أن الجنود لا يجب أن يخافوا من السفر للخارج خوفا من الاعتقال، وقال إن الحادث كان يمكن تجنبه لو تم "تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحمينا قانونيا من جهة، وتفعيل نظام دعاية فعال ومنسق من جهة أخرى".