عرض أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لوفد اقتصادي عراقي يمثل القطاعين العام والخاص، لتجربة المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد النائب الثاني لرئيس الغرفة فراس سلطان، خلال اللقاء أن الأردن ومن خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي انتهجها، استطاع أن يندمج بالاقتصاد العالمي، ويحقق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وحماية مصالح القطاعين العام والخاص.
وقدم سلطان خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة تيسير يونس، ومحمد طهبوب وخطاب البنا وهمام حبنكة، لمراحل انضمام الأردن إلى المنظمة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة التي انتهجها الأردن في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، بين سلطان أنه وفي إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز النفاذ في 11/4/2000، أدخل الأردن جُملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة.
وأشار إلى تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.
وأوضح أن الأردن التزم كذلك بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.
وبين سلطان أنه وفي مجال التجارة في السلع، تضمنت الالتزامات الأردنية تجاه المنظمة تخفيض نسب التعرفة الجمركية مع استثناء بعض السلع من هذا التخفيض.
من جهتهم، أوضح أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور للوفد العراقي، المزايا التي استفاد منها الأردن من الانضمام للمنظمة، أبرزها فتح أسواق عالمية أمام الصادرات الأردنية من سلع وخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم التبادل التجاري وفقاً لقواعد واتفاقيات المنظمة.
وبينوا أن انضمام المملكة للمنظمة العالمية عمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تم وضعها في إطار استكمال متطلبات الانضمام، ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.