سجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا العام الماضي، لتبلغ 427 مليون دينار، مقارنة بـ 409 ملايين في العام 2023، بارتفاع نسبته 4.4 %.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لتصل إلى 2.861 مليار دينار، مقابل 2.874 مليار دينار في العام 2023، بتراجع نسبته 0.5 %.

وبناءً على المعطيات الإحصائية، فقد وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الإتحاد الأوروبي في العام الماضي، إلى 2.434 مليار دينار، مقابل نحو 2.465 مليار دينار في العام 2023.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، إلى 3.288 مليار دينار، مقابل 3.283 مليون دينار في العام 2023.

وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في العام 2024، وصولا إلى 92 مليون دينار، مقارنة بـ 79 مليونا في العام 2023، بارتفاع نسبته 16.5 بالمئة.

بينما تصدرت فرنسا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة في العام الماضي ما يقارب 267 مليون دينار، مقابل 275 مليونا في العام 2023، بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي يعد إيجابيا، حيث سجلت زيادة طفيفة في قيمة الصادرات.

وأضاف مراد أنه رغم محدودية هذا النمو، إلا أنه يشير لاستمرار التفاعل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأوضح مراد أن هناك عدة خطوات استراتيجية يمكن اتخاذها لتعزيز نمو الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بشكل مستدام، من خلال تنويع الصادرات حيث يجب على الأردن العمل على تنويع منتجاته الصادرة، مبينا أن الصادرات الحالية محدودة من حيث السلع والأسواق، ويمكن التركيز على قطاعات مثل الأدوية والملابس والصناعات الكيميائية.

وأضاف أنه يمكن العمل على تحسين آليات الدعم حيث يجب تعزيز الدعم للمصدرين الأردنيين من خلال توفير برامج فنية ومالية وتسويقية ولوجستية، وهذا سيسهم في زيادة قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تسهيل قواعد المنشأ عن طريق العمل على تسهيل قواعد المنشأ الأوروبية وتحسين اتفاقيات الشراكة الحالية لزيادة فعالية التصدير، حيث تم تمديد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ حتى عام 2030.

وأشار إلى العمل على تعزيز التفاعل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الجديدة حيث يجب على الشركات الأردنية الاستفادة من الاتفاقية الجديدة لتجارة المنتجات الزراعية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى زيادة فرص التصدير.

وبين مراد أن من الخطوات الاستراتيجية لتعزيز الصادرات، توفير المعلومات اللازمة من خلال توفير معلومات دقيقة حول متطلبات السوق الأوروبي لتمكين المصدرين الأردنيين من تلبية هذه المتطلبات بشكل أفضل، إضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية حيث يجب تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الأردن لزيادة القدرة على التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بروكسل، خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.