أنهت بلدية السلط الكبرى عملية أرشفة نحو 30 ألف معاملة ترخيص بناء تغطي الفترة من عام 1960 إلى 2016 وجار العمل حاليا على أرشفة باقي المعاملات حتى عام 2024.

وتشمل هذه العملية توثيق جميع الأوراق المتعلقة بمعاملة ترخيص البناء في ملفات إلكترونية وورقية مع حفظ نسخ متعددة على خوادم خاصة ضمن نظام أرشفة متطور في بلدية السلط.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي البلدية لتحسين خدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يعد هذا المشروع خطوة متقدمة بين بلديات المملكة ، مبينا أن البلدية بدأت منذ عدة سنوات في تحويل جميع المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني متكامل، يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمواطنين، بالإضافة إلى حفظ حقوقهم وحقوق البلدية بشكل متوازن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بتراخيص البناء وحمايتها من الضياع أو التلف وتوفير مرجعية موثوقة للمواطنين والبلدية على حد سواء.

كما تسهل هذه العملية الربط بين مديرية تراخيص الأبنية والإعمار ومختلف المديريات المعنية داخل البلدية، مثل مديرية نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يعزز من كفاءة العمل ويقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

وأضاف الحياري، أن النظام الجديد يسمح للمواطنين والموظفين بالوصول إلى أي معاملة بسهولة من خلال رقم مرجعي خاص بكل معاملة أو قطعة أرض، ما يوفر الوقت ويقلل من التعقيدات الإدارية.

ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه بلدية السلط الكبرى لتحسين تجربة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أن بلدية السلط الكبرى كانت من أوائل البلديات في المملكة التي تبنت مثل هذا النظام المتطور في أرشفة المعاملات، ما يعكس التزامها بتطوير خدماتها ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإدارة المحلية.