ثمنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، الموقف العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير، مؤكدة "أهمية الانتقال من رفض هذه المشاريع إلى إجراءات فعلية على الأرض".
وأعربت الجبهة في تصريح صحفي عن "تقديرها لموقف الشقيقة مصر ومبادرتها بالدعوة إلى قمة عربية طارئة".
وأضافت أن "المطلوب اليوم هو ترجمة الإجماع العربي إلى خطوات عملية تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، إلى جانب دعم أبناء شعبنا عبر إدخال المساعدات العاجلة، والبدء بإعادة الإعمار، والتصدي لمخططات الاحتلال في الضفة".
وتابعت: "لا تقتصر المسؤولية العربية على الجانب الإنساني، بل تمتد إلى دور سياسي فاعل يضمن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعيداً عن أي تدخل خارجي".
ودعت إلى "حراك عربي شعبي واسع تقوده الأحزاب والنقابات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية العربية تقاطعاً مع الموقف الرسمي العربي لمواجهة مشاريع التهجير، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته:.
وأكّدت مواصلتها العمل على كل المستويات لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، من خلال تحرك شامل في الوطن والشتات يحصّن الجبهة الداخلية ويواجه المخططات التي تستهدف القضية الوطنية.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أدانت التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.
واعتبرت في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأحد، هذه التصريحات "عدائية بحق المملكة وشعبنا الفلسطيني، وتعكس نهجاً استعلائياً، وعقلية استعمارية تتجاهل الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض".
وأثنت على "الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة والوقحة، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية".
وأكّدت تقديرها لـ"موقف المملكة الثابت ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني، ودعمها المستمر لقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه".
ودعت إلى "موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال في منطقتنا العربية، وضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لإرغامه على وقف عدوانه المستمر ضد شعبنا وأمتنا".
يشار إلى أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع القناة /14/ العبرية الجمعة، إن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين".
وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى"، ردود فعل واسعة عبر العالم.
وعبرت دول عدة بوجهات مختلفة على رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة عن "رفضها أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم"، وطالبت بـ"العمل على تجسيد حل الدولتين ومنح الفلسطينيين فرصة العيش في دولتهم".
وجاءت هذه التصريحات بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في 19 من الشهر الماضي، الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وأفرجت قوات الاحتلال أمس السبت، عن 183 أسيرًا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، بينهم 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و54 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية، و111 أسيرًا من قطاع غزة، ممن اعتقلوا عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي الدفعات الأربع السابقة، تم الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة وسط حشد عسكري لكتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، وفصائل مقاومة أخرى.
وفي هذه الدفعات الأربع، تم تبادل 13 أسيرا لدى المقاومة مقابل 586 أسيرا فلسطينيا أُبعد العشرات منهم للخارج.
وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.