أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هما السبيل لتحقيق الاستقرار المعيشي والعدالة الإنسانية.

وأضاف أن الأجور الحالية لا تتناسب مع كلف المعيشة المتزايدة بفعل التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار، إلى جانب الالتزامات الأسرية مثل التعليم والصحة والنقل والضرائب، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار بدلاً من 260 دينار.

وأوضح الزيود أن هذه المطالبة تأتي لتحقيق توازن عادل بين الأجر وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد آلية تدريجية تبدأ برفع الحد الأدنى إلى 300 دينار وربطه بمعدلات التضخم لفترة زمنية محددة، حتى تصل الرواتب إلى مستوى يعكس الكلف المعيشية الحقيقية.

تأثير تدني الأجور على سوق العمل

وأشار الزيود إلى أن تدني مستوى الأجور ساهم في تعزيز الاعتماد على العمالة الوافدة بدلاً من الوطنية، بسبب ضعف الرواتب التي لم تعد محفزة للعمال الأردنيين.

وأكد أن ذلك أدى إلى اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة، فضلًا عن عدم وجود تصنيفات مهنية تعكس قيمة المهارات والخبرات.

أهداف اجتماعية واقتصادية شاملة

بيّن الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخلق بيئة عمل جاذبة تشجع على إحلال العمالة الوطنية بدلًا من الوافدة. كما يهدف إلى الحد من البطالة وتنظيم سوق العمل بصورة أكثر كفاءة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق استقرار وظيفي واجتماعي يدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن رفع الأجور يعزز الروابط الاجتماعية ويسهم في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسر، إلى جانب زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار من خلال رضا العامل.

وأكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قوي يعتمد على شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، بعيدًا عن الإقصائية، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.