عقدت دائرة مراقبة الشركات اليوم حواراً بين القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية في الأردن، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، وبالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي.

وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من الأعمال في الأردن، لكنها تواجه تحديات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط للتوريث، وخلال الجلسة، ناقش قادة من القطاعين العام والخاص الخيارات التشريعية لحوكمة الشركات العائلية بهدف تعزيز استدامتها.

جاء دعم USAID لهذا الحدث كجزء من جهودها لدعم دائرة مراقبة الشركات ومساندة الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في الأردن.

وتُظهر الدراسات أن 30% فقط من الشركات العائلية تنجح في الانتقال إلى الجيل الثاني، بينما يتمكن 10% منها فقط من الاستمرار إلى الجيل الثالث، مع انخفاض النسبة بشكل أكبر بعد ذلك، في السياق الأردني، يشكل هذا الواقع تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، بالإضافة إلى كونه عائقاً أمام المستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى إقامة شراكات مع الشركات المحلية، نظراً لغياب الوضوح في الهيكل التنظيمي وتحديد الأدوار لأفراد العائلة في الشركة.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي: “تلعب دائرة مراقبة الشركات دورًا حيويًا في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والتعامل مع مختلف أنواع وأحجام الشركات، ومن خلال تفاعلها المستمر مع الشركات الأردنية، حددت الدائرة فجوة رئيسية في إدارة وحوكمة الشركات العائلية، نظرًا للطبيعة العائلية لمعظم الأعمال في الأردن. ومن المهم أن نتبنى ممارسات حوكمة فعّالة لضمان استدامة هذه الشركات واستمراريتها”.

وللمساهمة في سد الفجوة في حوكمة الشركات، قدم برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي دعمًا لدائرة مراقبة الشركات لمراجعة التحديات الحالية التي تواجه الشركات العائلية، والاطلاع على أفضل الممارسات من المنطقة و تقييم للإطار القانوني الحالي، ودراسة مقارنة للتشريعات الإقليمية المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية، كما أجرى البرنامج والدائرة مقابلات مع شركات بارزة في الأردن لفهم التحديات والمبادرات التي اعتمدتها هذه الشركات في حوكمة شركاتها على مدار سنوات العمل ونشر الخبرة في فصل الإدارة عن التحديات العائلية والذي ساهم بشكل كبير في مأسسة الشركات العائلية.