أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، يوم الأربعاء، أن الدين العام عند بداية عمل الحكومة الحالية بلغ 43.67 مليار دينار أردني. وشدد على أن الدين يُقاس بالقيم المطلقة وليس بالنسبة المئوية.
وخلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، أوضح شحادة أن المؤسسات الدولية تعتمد في قياس الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، مستثنية ديون بعض المؤسسات مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن احتساب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بنسبة 116% أو 90.5%، يُعد مجرد طريقتين مختلفتين لعرض البيانات، وكلاهما يمثل وجهاً لعملة واحدة.