أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنظمة وقرارات بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة حوافز إضافيَّة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في هاتين المدينتين وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيهما وتعزيز تنافسيَّتهما؛ وذلك استجابة لواقع الحال في هاتين المدينتين ولكون الإقبال عليهما أقلّ ممَّا هو مأمول.
ويُشترط للحصول على الحوافز الإضافيَّة أن تُحقِّق منتجات المشاريع قيمة مضافة لا تقلُّ عن 40% منشأ محليَّاً، ولا يقلُّ عدد العمالة لديها عن 150 عاملاً أردنيَّاً على أن يكون 70% منهم على الأقل من أبناء المحافظة، وأن لا يقلَّ حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.
وبموجب القرار، سيتمّ منح المشاريع في هاتين المدينتين حوافز إضافيَّة في حال تحقيقها الشُّروط أعلاه، وذلك بتخفيض قيمة فاتورتيّ الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرِّجة، وكذلك إعفاءها من ضريبة المبيعات لأوَّل 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدَّة الشُّمول بالدَّعم المقدَّم للعمالة المحليَّة لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
ويأتي القرار استمراراً لحزمة الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة بهدف التَّسهيل على الاستثمار، وإيجاد فرص تشغيل للأردنيين سيما في المحافظات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022، وذلك لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر، وهي مواد لازمة لعدة أنشطة اقتصادية مختلفة في الصِّناعات، والبحوث الطبيَّة وغيرها.
وتشمل مستلزمات الإنتاج التي تمَّ إعفاؤها من الضَّريبة مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، ومواد تستخدم لأجهزة منزليَّة، وأخرى للصِّناعات الغذائيَّة، ومعدَّات أخرى لغايات البحوث العلميَّة والتعليميَّة، حيث ستتمّ إضافة هذه المواد إلى لائحة الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.
ويأتي القرار إنفاذاً لقانون البيئة الاستثمارية، حيثُ تبين من خلال التَّطبيق العملي لمدة تزيد عن عام وبعد دراسة الطلبات والتغذية الراجعة من قبل المستثمرين، الحاجة لإضافة موجودات ثابتة جديدة ومدخلات إنتاج؛ لتتمكن هذه الأنشطة من التوسُّع في مشاريعها القائمة، وإدخال منتجات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الإنتاج.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.
ويأتي تعديل النِّظام كجزء من المنظومة التي تعمل عليها الحكومة للتَّخفيف على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونيَّة موحَّدة لجمع المصاريف التي تُخصَّم من البيانات الماليَّة ضمن نظام موحَّد، بما يسهم في الحدّ من حالات التهرُّب والتجنُّب الضَّريبي، وتعزيز التزام المكلَّفين بشراء الِّسلع والخدمات من ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتَّشجيع على سرعة التَّسجيل في هذا النِّظام.
ويُعدُّ نظام الفوترة أحد أهمّ الأولويَّات التي تعمل عليها الحكومة خلال عام 2025، وذلك بهدف أتمتة الخدمات وتقديم خدمة أفضل على مستوى الإفصاحات الضريبيَّة وتسجيلها؛ تسهيلاً على الأعمال والاستثمارات وتسريعاً للإجراءات المرتبطة بها.
وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(33) شركةً ومكلَّفاً، وكذلك الموافقة على توصيات لجنة النَّظر بالمطالبات العالقة بين المكلَّفين والمخالفين ودائرة الجمارك بتسوية (22) قضيَّة.
ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.
واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025.
وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.