أكد المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، الأربعاء، أهمية إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2025، معتبرًا ذلك خطوة محورية لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد الذي سيمر ضمن المسار التشريعي لإقراره بصورته النهائية، سيعمل على توسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، مما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.
وأعاد الشلبي التأكيد على سعي المؤسسة للعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ وتطبيق هذا القانون بما يخدم مصالح الحركة التعاونية الأردنية وأعضاء التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
وأشار إلى أن الأنظمة المرتبطة بقانون التعاون (نظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية)، والتي سيتم تعديلها، تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية.
يشار إلى أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون التعاون لسنة 2025, يأتي في إطار تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الحكومة لدعم القطاع التعاوني، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.