شهدت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى أصبحت من الأفضل في العالم من حيث الكفاءة والقدرة والمصداقية.


وواصلت الإدارة نهضتها في مختلف مجالات البحث والفحص والتحليل الكيميائي والبيولوجي والجيني، لضرورة تعزيز دورها، إلى جانب رفدها بأحدث المعدات الفنية التي تخدم العمل الجنائي في الوقاية من الجريمة، والاستجابة للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها.

وأوضح مدير الإدارة العميد الدكتور نايف الزيود، أن أول مختبر أدلة جرمية تم تأسيسه في الأمن العام عام 1965، ما يدل على الاهتمام التاريخي للدولة بأمن مواطنيها والمقيمين على ثراها، وفق أطر أمنية وقانونية علمية سليمة، وسياسة جنائية تعتمد الحقائق المثبتة.

وبين أن الإدارة هي إحدى الإدارات التحقيقية الجنائية في الأمن العام، وتعنى بإعادة بناء القضية التحقيقية من خلال الأدلة والبراهين العلمية، وإصدار التقارير الفنية المستندة إلى أدلة ذات كفاءة فنية عالية، التي تبنى عليها الأحكام القضائية.

وقال الزيود، إن الإدارة تعمل من خلال محورين أساسيين، هما المحور الأمني المتعلق بالتحقيقات الجنائية، والآخر المتعلق بالسلامة العامة والحماية المدنية، وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، وإدارة المعلومات الجنائية، والجهات الرسمية المعنية، لفحص وتحليل المواد الخطرة، واستصدار الأذونات الخاصة بترخيصها والسماح باستخدامها.

وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية لإدارة المختبرات مع الإدارات والوحدات الاستخبارية والجنائية في الأمن العام للوقاية من الجرائم وتتبعها وكشف ملابساتها، والقبض على مرتكبيها، فضلا عن شراكة وعمل مستمر مع إدارة السير في التحقيق المروري للحوادث الخطيرة، خاصة تلك التي ينتج عنها وفيات وتعتبر من الجرائم غير القصدية.

وقال إن وحدة "مسارح الجريمة"، تتبع للإدارة، وتشتمل على فرق ذات كفاءة عالية تنتشر في 23 قسما ميدانيا، مهمتها دراسة مسرح الجريمة، والتقاط العينات وجمعها وتحليلها، فضلا عن 13 مختبرا فنيا وكيميائيا وبيولوجيا يعمل بها خبراء في معالجة العينات وإصدار التقارير الفنية وإيصالها إلى السلطة القضائية، لافتا إلى الدور الكبير الذي تقدمه وحدة "الكلاب البوليسية" التابعة للإدارة، والتي تؤدي واجبات الاستدلال على الأثر، والتفتيش عن الأسلحة والمتفجرات، حيث تنفذ أكثر من 65 واجبا يوميا لمنع وقوع الجريمة.

وأشار خلال حديث إذاعي إلى مركز تدريب العلوم الجنائية التابع للإدارة، والذي يقدم 60 دورة في مجال العلوم الجنائية، ويصقل شخصية الفرد حتى يصبح خبيرا في مجال عمله لإصدار التقارير الفنية التي تقدم للقضاء.

ولفت إلى العمل المهم في التعرف على هوية الأشخاص من خلال قواعد البيانات الموجودة داخل الإدارة، سواء أكان ضحية أو مرتكبا للجريمة، وذلك من خلال السمات الشخصية أو من خلال تقنيات تحليل الـDNA، التي تسهم كذلك في ربط فاعل الجريمة أو الضحية بمسرح الجريمة، فضلاً عن دور الإدارة في تحديد ماهية المواد الخطرة على المجتمع بالاشتراك مع عدد من المديريات والإدارات مثل الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأشار إلى تراجع ظاهرة إطلاق العيارات النارية بشكل ملموس بسبب الإجراءات الوقائية والتوعوية، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة لمنع هذه الجريمة، وكذلك إثبات ارتكاب هذه الأفعال من قبل الجناة علميا من خلال الأدلة والبينات بالتعاون مع مديريات الشرطة في ضبط وجمع العينات المطلوبة وإرسالها إلى مختبر الإدارة المعني بالأسلحة لمقارنة السلاح ومقارنته بالبـينات الموجودة، وتخزينها ومن ثم الاستدلال على فاعل الجريمة وتقديمه إلى الجهة الطالبة، ومن ثم إلى القضاء.

وأكد استمرار مديرية الأمن العام، ممثلة بالإدارات ذات الاختصاص، بنفس النهج المتمثل بعدم إغلاق أي قضية ضد مجهول من خلال لجنة متخصصة لهذه القضايا وظروف ارتكاب الجريمة، وإعادة التحقيق بها من جديد ومقارنة أي أدلة يتم التقاطها من مسارح الجريمة بقاعدة البيانات المؤرشفة.