أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الملكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.

ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التنظيم، إذ إن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.

كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.

وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.