دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك جميع أصناف القهوة التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، مشجعة على البحث عن بدائل بأسعار معتدلة أو تقليل الاستهلاك كإجراء احتجاجي للضغط على الأسواق.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، إن الارتفاعات التي طرأت على أسعار القهوة في الأردن خلال الفترة الماضية تجاوزت 25% لبعض الأصناف، في حين سجلت أصناف أخرى ارتفاعات "مبالغًا فيها"، رغم بيعها بأسعار مرتفعة أساسًا ولا تعكس التكاليف الحقيقية.
وأوضح عبيدات أن معظم الأصناف التي شهدت ارتفاعًا في السوق الأردني لا تشمل الأنواع التي ارتفعت عالميًا، مثل صنف الأرابيكا الفاخر، الذي لا يُستورد أساسًا إلى الأردن.
وأشار إلى أن سعر هذا الصنف في البورصات العالمية يبلغ نحو 5.5 دينار للكيلو فقط، ومع إضافة كلفة الشحن والتخزين والتشغيل، يمكن بيعه بنحو 10 – 11 دينارًا للكيلو مع تحقيق هامش ربح مرتفع، أما الأصناف الأقل جودة، فتتراوح أسعارها عالميًا بين 2 إلى 4 دنانير.
وأكد أن الأردن يستورد 75% من حاجته من القهوة من الهند، والنسبة الباقية من البرازيل ودول أخرى، وهي منشآت لم تسجل فيها الأسعار ارتفاعات كبيرة كما يدعي بعض التجار.
وأشار عبيدات إلى أن مبررات التجار لرفع الأسعار غير دقيقة ولا تعكس الكلف الحقيقية، داعيًا الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل للحد من الممارسات الاحتكارية، ومراقبة أسعار القهوة من بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك الأردني.
وطالب بضرورة رصد الأسعار العالمية للقهوة وربطها بتكاليف الاستيراد، لضمان عدم استغلال المستهلكين في مادة تُعد شبه أساسية في حياة الكثير من الأردنيين.