جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، التحذير من مغبة انهيار وكالة "أونروا"، بسبب قوانين برلمان الاحتلال (كنيست)، التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من المانحين الرئيسيين.

وقال لازاريني -في إطار كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين" الذي عقد في القاهرة- أمس الاثنين، إن "انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية". 

وأضاف أن الوكالة تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس، فيما طُرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.

وقال: إن "شجاعة والتزام موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس أونروا وعياداتها الصحية مفتوحة، لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح لازاريني أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين، الذين لم تعد تسهل "إسرائيل" إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.

وأضاف "من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود، بسبب حظر الاتصال بين ممثلي أونروا والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك".

وذكر أن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني قطاع غزة. مشددا على أن تقليص عملياتها الآن أمر غير مجد ومن شأنه "تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي".

وختم بالقول: إن "الوقت ينفد للحفاظ على عمليات أونروا، والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل". مشددا على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. 

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صدّق برلمان الاحتلال "كنيست" نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل "إسرائيل" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

ودخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل وكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، نهاية الشهر الماضي.