أظهر التقرير الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي حقق تقدماً ملحوظاً في النمو الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاع إلى 6.9 بالمئة على مدار العام 2024 كما أنه تقدم على القطاعات بهذه النسبة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 زيادة بنسبة 8.4 بالمئة.

ويعتبر القطاع الزراعي المساهم الأول في هذا النمو، مما يعكس تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه النتائج في إطار الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي ودعم خطة الزراعة المستدامة التي تهدف إلى النهوض بالقطاعات النباتية والحيوانية.

كما يأتي هذا التقدم نتيجة للجهود المبذولة في دعم وتمويل القطاع، بما في ذلك دعم التعاونيات الزراعية وتنظيم المعارض الزراعية التي تسهم في تبادل الخبرات والابتكارات في المجال.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد شهدت زيادة غير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمتها المليار ونصف المليار دينار في عام 2024، مقارنة بمليار ومائة مليون دينار في عام 2023، حيث كانت الزيادة 426 مليون دينار مما يعكس زيادة قدرها 39 بالمئة في الصادرات الزراعية.

وقد تركزت هذه الجهود أيضاً على تطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، من خلال الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في استيعاب فائض الإنتاج الزراعي. كما تم إنشاء 20 مصنعاً للصناعات الغذائية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التطور أيضاً الاهتمام المتزايد بتوفير الكوادر الفنية المدربة، ومنهم المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون، لضمان استمرار تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتنميته.

كما أظهرت دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي يؤثر على 23.5 بالمئة من النشاط الاقتصادي الكلي في المملكة في مجمل الترابطات الأمامية والخلفية وهذه الأرقام تشكل سابقه لمساهمة القطاع الزراعي.

كما أظهرت الدراسة أن 27 بالمئة من الإنتاج الزراعي موجه للتصدير، وأن 52 بالمئة من مستلزمات إنتاج القطاع هي من الإنتاج المحلي وهذا يعني أن قطاع الزراعة لديه القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.