أكدت وزارة العمل، أنها تجري حاليا مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه وتمديده، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أوضح ، ملامح إعادة هيكلة البرنامج الجديدة، موضحا أن الهيكلة تشمل تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى استمرار تحفيز التوظيف في القطاع الخاص على توليد مزيد من فرص العمل من خلال دعم الأجور.
وعن دعم الأجور، قال إن الهيكلة تتضمن استمرار الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر؛ موزعة إلى 130 دينارا دعمًا للأجور، 10 دنانير بدل مواصلات، 10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 15 دينار للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.
كما بين أن إعادة هيكلة البرنامج تهدف إلى توسيع الفئات المستهدفة، والتي تشمل 35% من الإناث و7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
ولفت الزيود النظر إلى أن إعادة هيكلة البرنامج ستشمل أيضا تقديم التدريب والتأهيل خاصة أن صاحب يوقع عقد عمل مع الباحثة أو الباحث عن العمل لمدة سنة، يتخللها تدريب في مواقع العمل لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التدريب الإلزامي لسلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية، موضحا أن هذه الإجراءات الإضافية تهدف إلى تعزيز كفاءة البرنامج وضمان استدامة فرص العمل للمستفيدين.
وأكد على أنه جرى عكس رفع الحد الأدنى للأجور من 261 دينار إلى 290 دينارا، في للمؤسسات والشركات التي تقوم بتشغيل الأردنيين من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
ولنهاية كانون الثاني الماضي، بلغ عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، 46223 عقد عمل مدعوم منذ إطلاقه في 2021، أكثر من نصفها موقعة مع إناث، وفق الزيود، موضحا أن عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالبرنامج بلغت أكثر من 2752 منشأة.
وأوضح أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي المعونة الوطنية بلغت 5196 عقد عمل مدعوم، 2228 عقد عمل مدعوم موقعة مع إناث.
البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول 2021 على تقديم تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص من خلال برنامج التشغيل الوطني "تشغيل".
وسعى البرنامج في هدفه الرئيسي إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
ويستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، فيما جرى رصد 7% من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.
ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.