جرمت محكمة صلح جزاء عمان شخصا يعمل في تركيا يدعي أن له شركة سياحية في ايطاليا بالسجن لعام واحد وتغريمه 5 الاف دينار وإلزامه بدفع 90 ألف دينار للمشتكي بتهمة الاحتيال.

وتدور هذه القصة أسوة بقضايا الاحتيال حيث عرض المتهم على شخص ان يدخل شريكا في شركة سياحية في ايطاليا بعد انسحاب احد الشركاء منها، بحسب الراي.

المشتكي كان قد اتصل مع متهمة أخرى في هذه القضية من خلال مواقع التواصل بوجود استثمار مجد لشريك في شركة سياحية في ايطاليا حيث قرر التأكد من صحة هذه المعلومات طالبا لقاء يجمعه بمدير الشركة وهو نفسه الشخص الأردني وهنا تم الاتفاق على إجراء لقاء الاتفاق في عاصمة تركيا بأنقرة.

وعندما وصل المشتكي لقي استقبالا حافلا من المواصلات من المطار وشخصيات حيث قرر الاتصال بالشركة ليتبين للمشتكي أن مدير الشركة قد رد عليه من خلال مكتب فخم إضافة لشرح موسع بالصور عن أعمال الشركة والقوارب واستقبال السياح مما عزز ثقته بالاستثمار في هذه الشركة.

وبعد ذلك وقع على الاتفاقية حيث دفع 77 ألف دينار إضافة للترخيص والتسجيل والمصاريف الأخرى والبالغة 90 ألف دينار.

وبعد ذلك وقع خلاف بينهم حول الإرباح ليشتد الخلاف وهنا طلب أمواله والانسحاب من الشركة وعند مراجعته للشركة تبين أن هذه المكاتب مستأجرة لوقت محدد وان العملية كلها احتيال.

وبعد ذلك اتصل به محامي بريطاني يطالبه بدفع 220 ألف دينار للشركة كونه اخل بالعقد وهنا رفض الدفع مهددا بملاحقتهم قانونيا حيث قام بالاتصال بنقابة المحامين في بريطانيا مستفسرا عن اسم هذا المحامي وتبين له انه ليس محاميا وان من تحدث إليه شخص وهمي.

وهنا بدأ الشك يساوره حول مصدر الشركة ومقرها ليوجه سؤالا إلى غرفة تجارة بريطانيا ليسأل عن الشركة حيث ردت عليه غرفة التجارة بان هذه الشركة مسجلة في احدى الجزر البريطانية النائية في المحيط الهادي وان راس مالها 100 باوند حيث قدم شكوى في تركيا وشكوى احتيال في الأردن حيث حوكم المتهم غيابيا بالسجن لعام وخمس الاف غرامه وإلزامه بدفع 90 ألفا للمشتكي.