قال وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات، إن مبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال ورشة عمل محورية لمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي بتمويل من الحكومة الهولندية، أوضح الحنيفات أن التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف والأزمات المناخية والإقليمية التي أكدت على العلاقة الوثيقة بين المناخ والإنتاج الغذائي فالتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على استدامة النظم الغذائية وتوزيع الموارد الطبيعية.
وأكد أن استجابة الأردن وتعامله مع الأزمات الدولية نموذجاً يحتذى به، إذ تمكنّ من توفير مخزون غذائي كاف من السلع الأساسية ولفترات طويلة، مما أسهم في عدم إرباك سلاسل التزويد والإنتاج والصادرات خلال الأزمات، وشرع الأردن بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط وتقليل الآثار السلبية للأزمات الدولية على الأمن الغذائي، سواء على مستوى الأسر أو المجتمعات المحلية أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتهدف المبادرة، التي أطلقها نائب الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الثامن والعشرين للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والتي يتم تنفيذها من قبل مركز تنسيق نظم الأغذية التابع للأمم المتحدة إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس من خلال مواءمة هاتين الأجندتين الحاسمتين.
وتعتمد المبادرة على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل تسريع تحول النظم الغذائية لتكون أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود، حيث يؤكد على الترابط بين النظم الغذائية وتغير المناخ، ويعالج الحاجة الملحة لتحويل النظم الغذائية التي تسهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، واستنفاد المياه.
وستدعم المبادرة الجهود الوطنية الأردنية من خلال تسهيل الحوارات الوطنية لتحديد أوجه التآزر بين تحويل النظم الغذائية والعمل المناخي؛ وتمكين منظمي النظم الغذائية الوطنية من تعزيز هذه المواءمة من خلال التعاون متعدد القطاعات من خلال تعزيز نهج المجتمع بأكمله، وإشراك أصحاب المصلحة المتنوعين والتواصل مع العمليات العالمية والإقليمية لتحقيق أقصى قدر من التأثير وتجنب الازدواجية.
وقال منسق البرامج الرئيسي في مركز تنسيق نظم الأغذية التابع للأمم المتحدة خالد الطويل إن مبادرة التقارب تهدف إلى تحقيق التغيير على ثلاثة مستويات: تعزيز التنسيق بين القطاعات وبين أصحاب المصلحة المتعددين على مستوى الإدارة؛ وتطوير خطط عمل التقارب التي تدمج مسارات النظم الغذائية، والمساهمات المحددة وطنيا، وخطط العمل الوطنية على مستوى السياسات؛ ودعم البرامج والمشاريع التي تعكس التقارب بين القطاعات على مستوى التنفيذ".
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون: "إن تحويل النظم الغذائية ليس أمراً مهمًا فحسب، بل هو أمر عاجل. من خلال مواءمة الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي مع العمل المناخي، يمكننا بناء نظم آمنة، ومستدامة، وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ".
وأضافت أندرسون: "تلتزم الأمم المتحدة بدعم الأردن في هذا المسعى، ونعمل معًا لضمان أن تؤدي جهودنا إلى فوائد ملموسة ومستدامة للجميع"، موضحة أن الحاجة الملحة لمعالجة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء لم تكن أبدًا أكبر من أي وقت مضى، خاصة وأننا نشهد آثار تغير المناخ بشكل مباشر. حيث إن هطول الأمطار المحدود في الأردن هذا الشتاء هو تذكير بالتحديات المتزايدة التي تواجه أنظمتنا الغذائية.
وقال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا بيير دي فريس، إن بلاده تلتزم بدعم الحلول المبتكرة التي تعزز المرونة والاستدامة. لذلك، تدعم هولندا مبادرة التقارب في بلدان مختلفة، بما في ذلك الأردن كأول دولة عربية تنضم إلى هذا الجهد، بمساهمة إجمالية قدرها 4 ملايين دولار".
وجمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك ممثلو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنتجو الأغذية والباحثون، لمناقشة إطار المبادرة وأهدافها واستراتيجيات تنفيذها. وبحث المشاركون كيف يمكن لمبادرة التقارب أن تدعم البلدان في تطوير وتنفيذ مناهج متكاملة لتحويل النظم الغذائية والعمل المناخي.
وتعد ورشة عمل التقارب خطوة مهمة نحو تحقيق تحول النظم الغذائية في البلاد وأهداف المناخ والتنمية مع المساهمة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ. ومن خلال مواءمة النظم الغذائية الوطنية واستراتيجيات المناخ، يضع الأردن نفسه كقائد في المنطقة في النهج المتكامل للتنمية المستدامة.