تتابع سلطات الاحتلال الصهيوني سلسلة جرائمها في غزة على كافة المستويات. وكان آخرها أمس ما أقدمت عليه من جريمة بالاعتداء على مستشفى كمال عدوان وإحراقه. الواقع شمال قطاع غزة المنكوب بفعل الإجرام الصهيوني، حتى وصل الحال الى استشهاد بعض أفراد الكادر الطبي حرقاً، في جريمة بشعة لم يعهد لها مثيل.

إنّ ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال يعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954 التي توفر الحماية الخاصة للمستشفيات.

وتشكل الهجمات الاسرائيلية المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب تضاف الى باقي جرائم الحرب التي ارتكبها الجانب الاسرائيلي في عدوانه الهمجي المتواصل على قطاع غزة.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: تعتبر هذه الجريمة البشعة وغيرها من الفضائع والاعتداءات اختبارا حقيقيا لمنظومة القانون الدولي الإنساني ومؤسساته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي عجز عن وقف هذه المحرقة وفق الفصل السابع لإلزام الجانب الاسرائيلي بوقف العدوان.

ثانياً: نطالب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لإدراج مزيد من قادة الاحتلال الإسرائيلي على قائمة المطلوبين لتقديمهم للعدالة الدولية، حيث تحول ما يسمى "الجيش الاسرائيلي" الى عصابات نازية تقتل وتحرق دون ضابط او رادع.

ثالثاً: نطالب دول العالم أجمع باتخاذ مواقف واضحة وإجراءات محددة يتم بموجبها طرد دولة الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة وشطب عضويتها منها، واعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي الإنساني.

رابعاً: نطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع هذا الكيان المحتل المجرم، الذي بات خطراً محدقا على دول وشعوب المنطقة، الأمر الذي ينذر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ويجرها إلى حرب شاملة.