أكد خبراء وأكاديميون متخصصون في القطاع السياحي أن مؤشرات الأداء المسجلة للقطاع خلال الربع الأول من العام الحالي، وما رافقها من ارتفاع في أعداد الزوار والدخل السياحي، تشكل دلالة واضحة على تعافي القطاع وانتعاشه وعودة الزخم إلى حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، إلى جانب القرارات النوعية، وفي مقدمتها قرار وزارة الداخلية الأخير بالسماح للرعايا الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تدفق الزوار إلى المملكة.
وبينوا أن الحفاظ على وتيرة التعافي بالقطاع السياحي، يتطلب استمرارية في الجهود الترويجية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وشددوا على أهمية دعم البنية التحتية في المواقع السياحية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير البرامج التدريبية، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة ومستدامة تعزز من مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.
وقال الخبير السياحي عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية – فرع العقبة، الدكتور إبراهيم الكردي، إن النمو الملحوظ في أداء القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها الاستقرار الأمني والانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع شركات الطيران منخفض التكاليف والحملات الترويجية الرقمية الموجهة أسهمت في تحفيز الطلب على الوجهة الأردنية، لا سيما من الأسواق الأوروبية والخليجية.
وبين أن الجهود الحكومية ممثلة بوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، كان لها دور محوري في تحقيق هذا النمو، من خلال حملات ترويجية دولية وتحسين الخدمات في عدد من المواقع السياحية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في القطاع وتقديم حوافز للمستثمرين، ما ساهم في تعزيز بيئة العمل السياحي.
وأكد أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على وتيرة النمو، من خلال توسيع الحملات الترويجية لتشمل أسواقا جديدة، وتحسين البنية التحتية في الوجهات الأقل استغلالا، إضافة إلى دعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات السياحية عبر التدريب والتأهيل المستمر.
ولفت الكردي، إلى ضرورة تبني ممارسات السياحة المستدامة، وتطوير تجربة الوصول والمغادرة في المنافذ الحدودية، إلى جانب تنظيم فعاليات دولية تسهم في تنشيط الحركة السياحية الموسمية، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر السياحية، خصوصا في المهارات الرقمية واللغات وخدمة الضيوف.
من جهته، قال الأستاذ الدكتور حكم سالم شطناوي من كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، إن النمو الذي شهده القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي، يعزى إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم، مشيرا إلى الجهود الحكومية التي كان لها دور بارز في دعم هذا النمو، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بتكثيف الحملات الترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، مع التركيز على الصورة الإيجابية للأردن كوجهة ثقافية وتراثية فريدة.
وأضاف “ساهم استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ورحلات الطيران منخفض التكاليف في تسهيل وصول الزوار للمملكة، إلى جانب التحسينات التي طرأت على البنية التحتية السياحية وتطوير تجربة الزائر، والتي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع أعداد السياح والدخل السياحي”.
وأوضح أن استدامة النمو تعتمد على استمرار الجهود التسويقية وتحسين جودة الخدمات وضمان التنوع في المنتج السياحي واستهداف أسواق جديدة، مشيرا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعد خطوة مهمة في مسار التعافي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تعزيز ومتابعة حثيثة من مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان استمراريته على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وفق عدة محاور، تشمل تعزيز الترويج السياحي الدولي عبر تكثيف الحملات في الأسواق المستهدفة، واستثمار الزخم الناتج عن فعاليات كبرى مثل معرض “الأردن: فجر المسيحية”، وتطوير الخدمات السياحية باستخدام الحلول الذكية.
وشدد شطناوي، على ضرورة استثمار التسهيلات الحكومية الأخيرة كتلك التي أقرتها وزارة الداخلية لتسهيل دخول السياح من عدة دول والترويج النشط لها كميزة تنافسية وتحفيز الاستثمار السياحي من خلال توفير حوافز للقطاع الخاص لإقامة مشاريع جديدة ومستدامة، إلى جانب توسيع الربط الجوي من خلال دعم خطوط الطيران منخفض التكاليف وتسيير رحلات جديدة نحو المدن العالمية ذات الأسواق الواعدة.
من جانبه، قال الأستاذ في قسم السياحة والسفر بجامعة اليرموك الدكتور عبد القادر عبابنة، إن الجهود التي قامت بها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع المكاتب والشركات السياحية، من خلال الحملات الترويجية والتسويقية في الأسواق السياحية المختلفة والمشاركة في المؤتمرات السياحية العالمية واستهداف أسواق جديدة، كان لها أثر كبير في دعم النمو السياحي وساهمت بشكل مباشر في زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وأضاف أن ” السياح العرب، خاصة القادمين من دول الخليج العربي خلال موسم الربيع والأعياد، كان لهم دور مهم في رفع عدد الزوار، إلى جانب الأثر الإيجابي لحالة الهدوء النسبي في التوترات السياسية بالإقليم، ما شجع المزيد من السياح على اختيار الأردن كوجهة آمنة ومستقرة”.
وأشار إلى أن عودة رحلات الطيران منخفض التكاليف من وجهات سياحية مختلفة أسهمت أيضا في تعزيز أعداد السياح، داعيا إلى ضرورة إبراز المنتجات السياحية غير التقليدية التي يزخر بها الأردن، والعمل على تسويقها بفعالية لجذب شرائح جديدة من الزوار.
وأكد عبابنة، مرونة القطاع السياحي وسرعته في التعافي، مشددا على أهمية إيصال رسائل واضحة للعالم حول مستوى الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، رغم الظروف الإقليمية المحيطة.
وشهد القطاع السياحي الأردني نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين نحو 1.5 مليون زائر بنسبة ارتفاع 13.0 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2024 والتي بلغ فيها عدد الزوار نحو 1.3 مليون زائر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل الدخل السياحي في المملكة ما قيمته 1.717 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2024.