ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب معتز أبو رمان، رؤية التحديث الاقتصادي لدعم المنح والقروض والمشاريع الريادية لتوفير فرص العمل.

وقال أبو رمان، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمساراتها الثلاثة تتضمن مبادرات وتشريعات ناظمة ذات أولوية بكافة القطاعات، مؤكدا أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التنمية المجتمعية هو ترجمة للالتزام بتحقيق التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على أن التحديث الاقتصادي ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تطوير المشاريع الحيوية والاهتمام بتعزيز دور الشركات الوطنية والمساهمة الفعالة في تعزيز الصادرات، مؤكدا أن الدمج الفعال لأنظمة عمل الشركات مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، مثل الربط الإلكتروني بين مختلف القطاعات، يساهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز شفافية العمليات التجارية.

وأضاف أبو رمان، أن هذه المبادرات توفر بيئة أكثر استقرارا وفعالية، مما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التكيف مع التحديات العالمية، ويعكس رؤية مستقبلية واضحة، تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن على الساحة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أهمية التقييم ومتابعة الإنجاز بشكل دوري لضمان تنفيذ الأهداف المرجوة، وأن دعم المشاريع الريادية يعد من أولويات اللجنة.

وقال: "نحن في مرحلة تتطلب تسريع وتيرة الدعم للرياديين والشباب الذين يمتلكون أفكارا مبتكرة ولكنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى التمويل"، مؤكدا أهمية توفير بيئة تشريعية مرنة تدعمهم وتفتح أمامهم الفرص لتحقيق النجاح.

وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوسيع برامج التمويل التي تشمل قروضا ميسرة ومنحا حكومية، بحيث تكون في متناول اليد لكل من يملك فكرة ريادية قابلة للتنفيذ.

وأكد النواب الحضور: جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وعيسى نصار، ووسام الربيحات ، وشفاء مقابلة، ولبني النمور، أن توفير حوافز تشجيعية حقيقية للشباب للانخراط في المشاريع الريادية يعد ضرورة لا غنى عنها في مرحلة التحديث الاقتصادي.

كما أكدوا، أن هذا التعاون سيسهم في تسريع النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة الأردن على مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تمكين الشباب وتعزيز الابتكار في القطاعات الريادية.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، أهمية السياسات الاستراتيجية المنهجية التي تنفذها الوزارة من خلال تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية التجارة الداخلية والخارجية، وتحقيق بيئة عمل مرنة تدعم نمو الشركات، فضلا عن استراتيجيات لتطوير الصادرات وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الاقتصادية العالمية، وتقوم بتنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات المنهجية من خلال 4 محاور رئيسية وهي تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، والتجارة الخارجية والعلاقات التجارية مع الشركات الشرقية في المملكة، ومحور تنمية التجارة الداخلية والأسواق ومراقبة الأسواق، ومحور بيئة الأعمال.

وأضافت الزعبي، أن محور التجارة الخارجية نقوم من خلاله بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023-2025، التي تهدف إلى دعم وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية، وتركز على عدة محاور مثل تنويع المنتجات والصناعات والخدمات، وزيادة عدد القاعدة التصديرية، وتوسيع نطاق الصادرات.

وأشارت إلى أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء العام الماضي، مؤكدة أن إعداد هذه السياسة تم بالتعاون مع القطاع الصناعي، وتستهدف تعزيز تنافسية القطاع من خلال عدة محاور مع التركيز على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الابتكار والتكنولوجيا.

وبينت الزعبي، أن محور برنامج الحوافز المبني على المتاجرات، الذي يهدف إلى تقديم منح مالية لتحفيز زيادة الصادرات وزيادة المبيعات وايجاد المزيد من فرص العمل، إضافة إلى برنامج ترميز الصادرات والدور التنفيذي المتاجرات التنفيذية الأخرى في المستقبل تشمل شركة "بيتس" هذه الشركة تم إنشاؤها عام 2013 بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك الحكومة 45% من الأسهم بينما يمتلك القطاع الخاص 51% منها.

وأوضحت أن البرنامج الرابع هو برنامج دعم تمام الصادرات، الذي يعنى بمخاطر الناجين والصادرات، إذ تم في الجولة الأولى دعم عدد من الشركات والمنشآت الصناعية، أما فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات تم تحقيق زيادة بنسبة 29% في قيمة الصادرات، وأظهرت الصادرات في البرنامج المبني على مخرجات حوالي 39% زيادة، حيث استفادت الشركات من برنامج تحفيز الصادرات بزيادة 19% في صادراتها.

وأكد مدير مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع من خلال برامجها المختلفة التي تشمل التمويل والدعم الفني للمشاريع الناشئة، مشيرا إلى أن المنطقة الأكثر استفادة من هذه المشاريع هي الأغوار والبلقاء، مع الإشارة إلى أن 94% من خدمات المؤسسة أصبحت إلكترونية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.

وأشار إلى أن دور المؤسسة يتمثل في تطوير المشاريع القائمة من خلال خطة عمل، وأحيانا قد يكون هناك نوع من الدعم المالي للشركات التي تشارك في عملية التطوير خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الكايد أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبح حوالي 94 بالمئة من خدماتنا إلكترونية، مما سهل التعامل مع المتعاملين وعزز الشفافية وأدى إلى تحسين سير العمل داخليا، مؤكدا إطلاق العديد من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة.

وأكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي أن المشكلة التي كانت موجودة في السنوات الماضية تتعلق بالغايات القديمة التي كان يتم العمل بها، حيث كان المواطنون يواجهون صعوبة في التعامل مع هذه الغايات بسبب تعقيدها، ولكن عام 2021، قمنا بتسهيل الأمور من خلال تحديث الغايات وضمان تسهيل الإجراءات للمواطنين.