أحال مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، كما أقر بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل العمل" جاءت بالمطلق للمصلحة العامة وتصب بالكامل في صالحه، حيث إن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي"، فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.

وردا على مداخلة نواب "بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل"، قال العودات إن "الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة"، موضحا "أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط".

وقال وزير العمل خالد البكار بشأن التمييز في الأجور، إن الغرض منه هو تجويد النص فقط لا غير، مشيرا إلى أن نص التمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل "لم يأت بجديد ولا يوجد أي حكم جديد وما هو موجود بقانون العمل الأصلي موجود بمشروع القانون المعدل".

وأوضح البكار أن القانون أجاز في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكام القانون، مؤكدا أن الفصل في غير الحالات التي حددها القانون يعد "فصلا تعسفيا"، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قيد على المحكمة بمشروع القانون وإنما يتعلق بتعريف الفصل التعسفي.

وتابع، إن هناك إجراءات مشددة على العمالة المخالفة سيتم التعامل بشكل صارم مع كل من يسيء استخدام التصاريح والتجارة بها.

وردا على استفسارات نواب بإغلاق مصانع من جراء نقص الأيدي العاملة، أكد البكار أنه لا يوجد مصنع في الأردن "أغلق" بسبب نقص الأيدي العاملة، إذ يتم تزويد المصانع بالعمالة في حال ورد نقص بحسب طلبهم، مشددا في الوقت نفسه على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة "ضرورة".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ “معدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما جاء بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات محددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون.

ويهدف إلى تحديد الإجراءات التي تتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة وزيادة مدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الكهرباء، فقد جاءت أسبابه الموجبة لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، حيث تم إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة.

ومن أسبابه الموجبة أيضا إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.