تسلمت الكويت، الأربعاء، رسميا من الأردن رئاسة منظمة التعاون الرقمي 2025، وذلك وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال مؤتمر صحفي ختامي عقد في البحر الميت على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت في مركز الملك حسين للمؤتمرات.
وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر قال خلال المؤتمر الصحفي بعد تولي بلاده رئاسة المنظمة، إن العمل سيستمر مع الأردن والدول الأعضاء.
كما عبرت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الإقليمي ديمة اليحيى خلال المؤتمر عن شكرها للأردن لتعاونه ورئاسته المنظمة خلال 2024.
وأكدت أهمية جسر الفجوة الثقافية الرقمية والعمل على مواءمة الأنظمة بين الدول الأعضاء.
وشددت على أهمية السلامة الرقمية للأطفال عند استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت اليحيى، أن الاقتصاد الرقمي عابر للحدود، مشيرة إلى أن رؤية المنظمة مفتوحة للجميع، لكونها تمثل 800 مليون نسمة؛ وتهدف لتسريع الاقتصاد الرقمي.
وقالت اليحيى، إن المنظمة دعمت أكثر من 160 شركة العام الماضي؛ لتوسع أعمالها وتعمل مع الحكومات وتقرب المسافات بالتواصل مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل أطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.