أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خالد أبو حسان، أن المجلس يرفض بشكل قاطع فرض أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، وذلك في سياق الحديث المتداول حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025.
وأوضح أبو حسان أن أي ملاحظات أو جوانب غير واضحة في مشروع القانون سيتم التعامل معها ومراجعتها بما يضمن دقتها ووضوحها.
وأشار إلى أن المشروع يعالج العديد من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة، حيث يعتمد على البيانات الرقمية بدلاً من اللجان التخمينية، ما يعزز العدالة والشفافية.
وأضاف أن اللجنة لم ترصد، من خلال قراءتها الأولية لمشروع القانون، أي زيادة في معدلات الضرائب مقارنة بالقانون المعمول به حاليًا، مؤكداً عدم وجود نصوص تنص على فرض ضرائب جديدة.
كما شدد على أن اللجنة تتابع بدقة ما يُتداول من معلومات حول المشروع بهدف توضيح الحقائق للرأي العام.
من جانبه، شدد أمين عمّان، يوسف الشواربة، على أن مشروع القانون لا يفرض أي ضرائب إضافية، ولا يسعى إلى تحميل المواطن أعباء مالية جديدة.
وبيّن أن التعديلات المطروحة ذات طابع تنظيمي وإجرائي، وتركّز على دمج التكنولوجيا في عمليات التقدير الضريبي، من خلال معادلات واضحة تحدّ من التدخل البشري، وتمنح المواطن القدرة على معرفة قيمة الضريبة المستحقة بدقة وشفافية.
وأشار الشواربة إلى أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية تُقدّر الضريبة باستخدام أدوات لم تكن منصوصًا عليها قانونيًا، بينما يهدف المشروع الجديد إلى تحويل هذه الأدوات إلى معايير قانونية محددة.
كما يشمل المشروع مراجعة آلية فرض الضريبة بحيث تُحسب فقط على الجزء المستخدم من العقار، بدلاً من كامل المساحة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن اعتماد "سعر الأساس" ضمن المعادلة الجديدة، وهو السعر المعتمد في معاملات البيع والتعويض ونزع الملكية، سيساهم في تقليص الفروقات بالتقدير الضريبي، ويوفر عدالة مالية أكبر. كما يتضمن المشروع لأول مرة حوافز وإعفاءات قانونية، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أن المادة (12) من مشروع القانون تُعد الأساس في احتساب الضريبة بطريقة إلكترونية حديثة، بديلاً عن نظام التخمين التقليدي، بما يعزز من موضوعية وعدالة التقدير الضريبي.