قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إنه لا تدخل في عمل المؤسسات الإعلامية، ولكننا نقدم أفكارًا وتعاونًا مهنيًا مع تلك المؤسسات، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بإملاء توجيهات على أي جهة إعلامية، بل بدمج مهني يضمن تعزيز العلاقة مع الإعلام لتوصيل المعلومات إلى المواطنين.

وأضاف المومني، أن هذا التعاون لا يتضمن فرض أية توجيهات على الجهات الإعلامية، بل يركز على إقامة شراكة مهنية تهدف إلى تحسين العلاقة مع الإعلام وتسهيل وصول المعلومات إلى الجمهور.

وأوضح أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، مشيرًا إلى أن تعدد وسائل الإعلام يعد من الفضائل التي تسهم في إغناء الرسالة الإعلامية.

وبين المومني أن وزارة الاتصال الحكومي عقدت عدة لقاءات مع مختلف وسائل الإعلام بهدف تحسين سبل إيصال المعلومات إلى الجمهور بشكل فعال.

وأكد أنه من الضروري أن تنجح هذه المؤسسات في التعامل مع المتغيرات السريعة في مجال الإعلام، مما يمنحها القدرة على التفاعل مع القضايا المطروحة وزيادة فعالية الرسالة الإعلامية الموجهة إلى المواطنين.

وأشار إلى أن الرواية الرسمية تلعب دورًا أساسيًا في معالجة الفجوة في الثقة بين الحكومة والمواطنين، موضحًا أن الشفافية والإفصاح هما من صميم عمل الحكومة، وأن جميع الوزارات تعمل بجد في هذا الاتجاه.

وأكد أهمية أن يكون الخبر واضحًا وموجهًا بشكل سلس ليسهل على الناس فهمه، مع سرد دقيق للأحداث وتضمين الخبر التأثيرات المتوقعة للقرارات المتخذة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة إعلامية شاملة للتعامل مع كل قرار، تتضمن متابعة دقيقة للموضوع، وتحديد الجهات المعنية، بالإضافة إلى كيفية تقديم الشرح المناسب للإعلام، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.

وقال المومني إن الحكومة تسعى من خلال عملها الميداني إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النهج هو الاشتباك الإيجابي مع الناس والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وأكد أن هذه الخطوات تُعدّ إنجازًا يحسب للحكومة، حيث تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستماع إلى آرائهم ومعالجة قضاياهم بشكل فعّال، موضحًا أن العمل الميداني يساهم في إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويتيح فهمًا أعمق للتحديات والفرص التي تواجههم.

وأوضح أن جلسات مجلس الوزراء التي تُعقد في المحافظات شهريًا تمثل فرصة مهمة لتقديم تصور تنموي شامل، حيث يتم خلالها مناقشة القضايا المحلية مع الهيئات المنتخبة في كل محافظة، مما يضمن مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار كما يتم الإعلان عن نتائج هذه الجلسات وتوصياتها، مما يعزز الشفافية ويعكس التزام الحكومة بالتطوير المستدام لكل مناطق المملكة.

وأشار المومني إلى أهمية التفاعل مع الإعلام في ظل التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث يُجري العمل على توفير معلومات دقيقة وشفافة تعكس موقف الدولة الأردنية، مؤكدًا أن الشفافية والوعي يمثلان ركيزتين رئيسيتين في استراتيجية الحكومة للتواصل مع المواطنين من أجل تعزيز الفهم المتبادل والتفاعل البناء.

وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي الأخيرة، أكد المومني أن عددًا من الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أرقامًا إيجابية تعكس آراء المواطنين تجاه أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات والاستطلاعات تمثل أداة قيمة لفهم توقعات وأولويات الشعب الأردني، حيث تعكس بصورة واضحة توجهات الرأي العام.

وأضاف المومني: "نُقدر هذه الدراسات ونسعى للاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والضعف في عملنا الحكومي، مؤكدًا التزام الحكومة بالوقوف على مكامن النقص والعمل جاهدين لتصويبها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، بهدف تعزيز الثقة والتواصل الفعّال مع الجميع".

وأشار إلى أنه تم أخيرًا عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المواقع الإلكترونية، مشيدًا بدور هذه المنصات في تعزيز التواصل مع الجمهور، مؤكدًا أن هذه المواقع مهنية ولها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام.

وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، أشار المومني إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة اتصال مهمة في زمننا الحالي، حيث وفرت لكل وسيلة إعلام أدواتها الخاصة للتواصل مع الجمهور، مبينًا أن صناع المحتوى، سواء في المجالات السياسية أو الثقافية، يتمتعون بقدرات فريدة للتفاعل مع المجتمعات المحلية ولديهم شبكة واسعة من الأصدقاء والمتابعين، مما يسهم في نشر المعلومات بشكل أكثر فعالية.

وفيما يتعلق بالناطقين الإعلاميين في الوزارات، قال المومني: "يتمثل دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات في تعزيز تدفق المعلومات إلى الجمهور، بالإضافة إلى نقل الخطط والإنجازات وشرحها بشكل فعال لوسائل الإعلام".

وبخصوص نظام المواد البشرية الجديد، قال المومني: "أجرت الحكومة تعديلات مهمة على نظام الموارد البشرية، وذلك في إطار سعيها لتجويد الإدارة العامة وتحسين أداء الموظف العام".

وبشأن الأحزاب السياسية، قال المومني: "تعبر الأحزاب السياسية عن تجربة مهمة، حيث قدمت إسهامات جوهرية في التنمية السياسية والاجتماعية للمجتمع الأردني، ويمكننا من خلال استكشاف تجارب هذه الأحزاب أن نستخلص الدروس اللازمة لبناء المستقبل، وبالتالي نبني على الإيجابيات وتحسين العوامل السلبية حتى نصل إلى مشاركة سياسية فاعلة تمثل كل أطياف المجتمع الأردني".