قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، إن نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025 يعد خطوة مهمة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين على أراضي الأردن.
ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء إلى حماية البيانات المتعلقة بالمواطنين ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحيانا لأغراض دعائية وإعلانية أو من خلال رسائل اقتحاميه تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرف على أنماط الاستهلاك ومحاولة الاستفادة منها.
وتسعى الحكومة من خلال النظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية التي تعد إحدى ركائز رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح الرواجبة في بيان السبت، أن أهمية النظام تكمن في أنه يحدد بوضوح الأفراد والجهات المسموح لهم بالاطلاع على البيانات الشخصية ويحدد الشروط التي يجب أن تتوفر للإفصاح عن هذه البيانات.
وأشار إلى أن النظام يحظر بشكل تام استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية أو دعائية دون الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين وبالتالي فإن هذه الخطوة تعزز الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام البيانات وتمنع استغلالها بطرق تتعارض مع حقوق الأفراد.
وأضاف إن النظام يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويوفر بيئة قانونية واضحة تحفز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار بالبيانات والخدمات الرقمية، مشددا على أن وجود نظام متكامل لحماية البيانات يسهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وبين أن النظام يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أفضل الممارسات لحماية البيانات، ما يسهم في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
كما أنه سيسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الدولة ويعزز من قدرة المواطنين على التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية بشكل آمن وتحقيق التحول الرقمي بأعلى معايير الأمان.
وأكد الرواجبة أن البيانات الشخصية أصبحت من الموارد الأساسية في العصر الرقمي لذلك فإن حمايتها تفتح المجال للاستفادة منها في تطوير تقنيات جديدة وخدمات مبتكرة من خلال النظام سيتم ضمان حماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت توفير بيئة تشجع على الابتكار والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن غرفة تجارة الأردن تؤمن بأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتسهيل عملية التحول الرقمي وضمان أن يكون تطبيق النظام بشكل فعال وآمن وتعزيز سمعة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.
ونوه بأن النظام يعتبر خطوة نحو توافق الأردن مع المعايير العالمية لحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ما يسهم في تحسين تصنيف الأردن في المؤشرات الدولية مثل مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر الابتكار العالمي ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من مكانة المملكة كمركز للبيانات والخدمات السحابية.
وأوضح أن أحد الجوانب المهمة للنظام هو ضمان أن يكون الإفصاح عن البيانات متناسبا مع الغرض منه، بحيث لا يتم الإفصاح عن معلومات زائدة عن الحاجة كما يمنع التأثير السلبي على خصوصية الأفراد ما يحد من إمكانية استغلال البيانات لأغراض تجارية أو غير مشروعة دون موافقة المستخدمين.
وقال إن النظام سيكون له دور مهم في تنظيم تدفق البيانات داخل وخارج المملكة، لضمان عدم استخدامها بشكل يضر بالمصلحة الوطنية.
وأضاف الرواجبه أنه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتعزيز موقع الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، ما يجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات في مراكز البيانات والسحابات الإلكترونية.
ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها، كما أنه يعزز منظومة حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير وزيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.