استقبلت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، اللجنة الإدارية في مجلس النواب؛ للاطلاع على آخر مستجدات عمل الهيئة، والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها منذ إنشائها خلفا لديوان الخدمة المدنية.
وأكد رئيس هيئة الخدمة المهندس فايز النهار، خلال اللقاء، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بما يسهم في تطوير أداء القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار السياسات والتشريعات والتنظيمات الخاصة بالخدمة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والرقابة على التزام الدوائر الحكومية بها، تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تطوير الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأضاف النهار أن التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام تهدف إلى تجويد النظام بما ينسجم مع الملاحظات التي تم رصدها، وهو ما يعكس النهج التشاركي مع الخبراء والدوائر الحكومية، موضحا أن النظام المعدل حافظ على المرتكزات التي أكدت عليها خارطة تحديث القطاع العام، من حيث إيجاد قطاع عام ممكن وفعال غايته خدمة المواطن.
واستعرض النهار أبرز مجالات التعديلات على نظام الموارد البشرية، التي تشمل الإجازة بدون راتب، وتقييم أداء الموظفين، وإعادة توزيع الفائض والنقص، والترفيع الوظيفي، والدوام الجزئي، والتحفيز الاستثنائي، وتوحيد منظومة المكافآت والحوافز والعمل الإضافي، كما تناول دور الكفايات الوظيفية في دعم استقطاب الكفاءات وإدارة الموارد البشرية بشكل فعال، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية يشكل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، موضحًا أن اللقاء جاء انطلاقًا من دور اللجنة الرقابي، للاطلاع على مهام وآليات العمل المستقبلية.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لإدارة السياسات والتشريعات، الدكتور بندر أبو تايه، جهود الهيئة في إعداد السياسات العامة التي تدعم تمكين القطاع العام من تنفيذ الأولويات الوطنية، لافتًا إلى العمل المستمر على إصدار تعليمات لحوكمة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعداد حزمة أطر تنظيمية في مجالات الخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية والخدمات المشتركة.
بدوره، أكد المدير التنفيذي للدعم الفني والاستشاري، ياسر النسور، التزام الهيئة بتمكين الدوائر الحكومية من تنفيذ السياسات والمعايير لتطوير الإدارة العامة، مشيرًا إلى ضرورة توفير أدوات مبتكرة مثل الأدلة الإجرائية والنماذج والأنظمة الرقمية، موضحا أن الهيئة تعمل على مواكبة التوجهات ورؤى التحديث، من خلال استثمار الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل في دعم القطاع العام.
من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للرقابة والامتثال، المهندسة شروق عبد الغني، أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي لرفع أداء المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تتبع أساليب رقابية متعددة لتتبع الأداء واتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال للسياسات.
وبحث أعضاء اللجنة النيابية إبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، ونسيم العبادي، وفريال بني مصطفى، ونواف الزيود عددا من المحاور المتعلقة بآلية الاستقطاب والتعيين، وضمان شفافية إعلانات التوظيف، إضافة إلى الرقابة على الدوائر ومناقشة منظومة تقييم الموظفين وآلية التعامل مع مخزون الطلبات.
وفي ختام الزيارة، اطلعت اللجنة الإدارية على محتويات متحف الوظيفة العامة، حيث استعرضت الوثائق التاريخية التي توثق تطور الإدارة العامة في الدولة الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم.