زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 21.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
ووفقا للمعطيات ارتفع كذلك، عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 32.2 بالمئة وصولا إلى 4487 شهادة، مقابل 3394 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى غير العادة تصدرت سورية قائمة أكبر خمس دول تم تصدير بضائع ومنتجات لها من خلال شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين، بعدد 1072 شهادة، وبقيمة نحو 12 مليون دينار، فيما كان العراق الأعلى لجهة القيمة.
وتلى سوريا بعدد شهادات المنشأ العراق 477 شهادة، وبقيمة 96 مليون دينار ما جعله على قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان.
وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ إلى سويسرا 6 شهادات بقيمة نحو 26 مليون دينار، ومصر 125 شهادة، بقيمة 15 مليون دينار، ثم الإمارات بعدد 380 شهادة، بقيمة نحو 14 مليون دينار، وهذه الدول هي من بين الاكبر لجهة القيمة.
اما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 104 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 52 مليون دينار، والزراعية 19 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 16 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.