طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرارها وقف بوقف عمل وكالة الأونروا وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، إن قرار الاحتلال وقف عمل “الأونروا” مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً للشعب الفلسطيني، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، ويرفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف “الأونروا”، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
وفي سياق آخر، ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بهدم الاحتلال اليوم، مسجد حمزة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ومصلى التقوى في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة .
وقال المجلس، في بيان، إن هذه الجريمة تندرج ضمن العدوان المتواصل والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه ووطنه، وتأتي في إطار محاولات مستمرة لفرض واقع جديد يهدف إلى تقويض هوية شعب فلسطين وتراثه الديني.
وأضاف أن العدوان على المساجد وهو استهداف لحق الشعب في ممارسة شعائره الدينية، ويزيد تفاقم نار الكراهية والبغضاء في المنطقة والعالم بأسره.
وطالب المجلس بتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية وحمايتها، مبيناً أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.