قدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
وبحسب بيانات الموقع التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي رصدتها "المملكة"، فإن حجم المتطلبات للعام الحالي هو "الأقل" الذي تحدده الحكومة لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بين 2,98 مليار دولار في العام 2015 و1,953 مليار دولار العام الماضي، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة جمعتها "المملكة".
وبمقارنة حجم متطلبات التمويل بين العامين الحالي والماضي، فإن متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية انخفضت لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي تبلغ 18.43%.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
- 10 قطاعات رئيسية في 2025 -
واستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من متطلبات التمويل، بقيمة 368 مليون دولار، ما يعادل 23.1% من إجمالي المتطلبات، لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، خصوصًا في المجتمعات المستضيفة التي خصص لها 258.6 مليون دولار، دعم اللاجئين في المخيمات 33.6 مليون دولار، و3 ملايين دولار لدعم اللاجئين في المجتمعات المستضيفة.
وحلّ قطاع الحاجات الأساسية في المرتبة الثانية من حيث متطلبات التمويل، بقيمة 317 مليون دولار، وهو ما يمثل 19.93% من إجمالي المتطلبات، موزعة بين اللاجئين في المخيمات بواقع 14.5 مليون دولار، واللاجئين في المجتمعات المستضيفة بـ 100 مليون دولار، في حين تبلغ المخصصات للمجتمعات المستضيفة 42.7 مليون دولار.
أما القطاع الصحي، بلغت قيمة متطلباته المالية 258.6 مليون دولار، تشكّل 16.23% من إجمالي المتطلبات، توزعت بين 33.6 مليون دولار للاجئين في المخيمات، و37.2 مليون دولار لدعم الخدمات الصحية في المجتمعات المستضيفة، و187.7 مليون دولار لتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية في المجتمعات المستضيفة.
وجاء قطاع التعليم رابعًا من حيث أولويات التمويل بقيمة 244 مليون دولار، ما يعادل 15.32% من إجمالي التمويل المطلوب. ووُزعت هذه المخصصات بين دعم العملية التعليمية للاجئين في المخيمات بواقع 39.6 مليون دولار، وللاجئين في المجتمعات المستضيفة 143.7 مليون دولار، مع تخصيص 25.7 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بقطاع الحماية والعدالة، قُدرت احتياجاته بـ 157 مليون دولار، ما يمثل 9.86% من إجمالي المتطلبات، جرى توزيعها على اللاجئين في المخيمات بـ 14.5 مليون دولار، وفي المجتمعات المستضيفة بـ 100 مليون دولار، إضافة إلى 42.7 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.
أما قطاع الخدمات الأساسية، فتبلغ قيمة متطلباته المالية 108 ملايين دولار، أي 6.78% من إجمالي المتطلبات، موزعة بين دعم الخدمات في المخيمات بـ 39.8 مليون دولار، والمجتمعات المستضيفة بـ 25.7 مليون دولار، إضافة إلى 42.3 مليون دولار لدعم البنى التحتية والخدمات الأساسية في هذه المجتمعات.
وجاء قطاع سبل العيش ضمن القطاعات المتوسطة من حيث متطلبات التمويل، إذ بلغت مخصصاته المالية 70 مليون دولار، بنسبة 4.39% من إجمالي المتطلبات، موزعة على 1.98 مليون دولار لدعم اللاجئين في المخيمات، و17.5 مليون دولار لدعم اللاجئين في المجتمعات المستضيفة، و42.3 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.
أما قطاع المأوى، خصص له 31.6 مليون دولار، تشكل 1.98% من إجمالي تمويل الخطة، إذ جرى تخصيص 26.4 مليون دولار منه للاجئين في المخيمات، و3.2 مليون دولار للاجئين في المجتمعات المستضيفة، و2 مليون دولار لهذه المجتمعات.
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، بلغت احتياجاته 22.6 مليون دولار، منها 17.7 مليون دولار موجهة لدعم اللاجئين في المجتمعات المستضيفة، و7.7 مليون دولار لدعم مشاريع زراعية تخدم تلك المجتمعات، وهو ما يعادل 1.42% من إجمالي التمويل المطلوب.
أما قطاع التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، فبلغت متطلباته 14.5 مليون دولار، بنسبة تمويل بلغت 0.91% من إجمالي التمويل، وذلك لدعم تعليم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، حيث خُصص منه 3.5 مليون دولار لدعم اللاجئين في المخيمات، و8 ملايين دولار للاجئين في المجتمعات المستضيفة، و3 ملايين دولار أخرى للمجتمعات ذاتها.
- تراجع تمويل خطط الاستجابة -
في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.
أما في العام 2021، فبلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ قرابة 1.137 مليار.
بينما بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 44.4%، فيما بلغت قيمة عجز التمويل 1.33 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار.
وفي عام 2017، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز يبلغ قرابة 900 مليون دولار.
أما في عام 2016، فبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز يبلغ قرابة 1.91 مليار دولار.