تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، اعتماد استخدام أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما تناقش لجنة الطاقة النيابية استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.

وذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كغم غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال في تصريح سابق لـ"المملكة"، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.

وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.

وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تصريح لـ"المملكة"، أنها لم تمنح أي رخص لغايات استيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة" البلاستيكية"، مشيرة إلى أن باب الاستثمار مفتوح بهذا الشأن لجميع الشركات المهتمة، ولن يكون هناك حصرية لتوفير أسطوانات الغاز المركبة في السوق.

وبينت الهيئة أن توفير الأسطوانات المركبة " البلاستيكية" في السوق المحلية، من قبل الشركات الراغبة بالتقدّم، مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي أجرت قرابة 21 فحصا لأسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية"، قبل أن تصدر اعتمادها.

وجددت الهيئة التأكيد بأن الأسطوانات البلاستيكية في الأسواق ستبقى خيارا ولن تلغي الأسطوانات التقليدية " الحديدية، وليس إلزاما لأي جهة للتعامل بها.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس لـ"المملكة" أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.

وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.