في زيارة ميدانية مهمة، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية، يرافقهما رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، سير العمل في مركز حدود جابر الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بسوريا الشقيقة.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على احتياجات المركز الطارئة في ظل تزايد حركة الشحن وتنقل المسافرين، التي تشهدها المنطقة عقب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا.
وتجول الوزيران في مختلف مرافق المركز، حيث رافقهم مدراء الدوائر والأجهزة الأمنية العاملة في المركز. وقدم كل منهم شرحًا مفصلًا حول احتياجاته لتسهيل سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة. كما اطلعا على سير العمل في مشروع إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ الخاصة بالمخططات الشمولية لتطوير مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر.
وأكد الوزيران أن الحكومة عازمة على تطوير كافة المعابر الحدودية في المملكة وتأهيلها بما يليق بمكانة الأردن وسمعته الحضارية، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات لزوار المملكة. وأشارا إلى أهمية تحسين وتطوير المعابر الحدودية بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز من الجوانب الأمنية والجمركية.
من جهته، أكد المهندس زياد السعايدة على أهمية التعاون المستمر مع شركة كهرباء إربد لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي في المركز، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة وإعادة تأهيل جميع خطوط الإنارة في الساحات التابعة للمركز. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة المركبات المحملة عبر الحدود، موضحًا أنه تم اعتماد نظام أتمتة حديث لتسجيل المركبات ومغادرتها، حيث يتم تزويدها برمز متابعة (QR) لتحسين كفاءة الخدمة وتسريع الإجراءات.
وأوضح السعايدة أن هذا النظام يساهم في قياس وقت تقديم الخدمة واتخاذ أي إجراءات تصحيحية عند الحاجة لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة.
وتسعى الوزارتان، الأشغال والداخلية، إلى تطوير المعابر الحدودية بما يتوافق مع معايير التصميم العالمية للمراكز الحدودية، مع الحفاظ على الأمن وتسهيل حركة الشحن والمسافرين، مع مراعاة الرؤية المستقبلية لتطوير المعابر على مدار الخمسين عامًا القادمة. تجدر الإشارة إلى أن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم، في حين تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر 2000 دونم.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد نفذت مسحًا تفصيليًا لكافة المباني ومنشآت البنية التحتية في الموقعين، لتحديد حالتها الإنشائية والتشغيلية، ومن ثم تحديد المنشآت التي سيتم الحفاظ عليها وصيانتها والأخرى التي ستتم إزالتها وفقًا للمخططات الجديدة لكل موقع.
