وجه رئيس اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن سمير الرفاعي نقدا علنيا حادا لآليات “التطبيق والتنفيذ” التي برزت مؤخرا لمسار التحديث عندما يتعلق الأمر بالإنتخابات والتعددية الحزبية.

وغادر الرفاعي وهو نائب رئيس مجلس الأعيان موقع الصمت موجها ملاحظات علنية في محاضرة عامة.

وإعتبر الرفاعي القوانين عندما وضعت لم تفترض وجود أحزاب تعرض مقاعدها للبيع، وأخرى تنتقي التسلسل في القائمة بحسب الواسطة، وأحزاب ستخوض الانتخابات بالقوائم المحلية من أجل الفوز بغض النظر عن الفكر الحزبي.

وقال: أننا بحاجة إلى فهرس أردني لتوجهات الاحزاب، فماذا يعني حزب محافظ في المملكة الأردنية الهاشمية، فهذا مصطلح واضح في بريطانيا وهو يعني الاحزاب التي تعتبر أنها مع القطاع الخاص وتخفيض الضرائب على البعض وتصغير حجم الحكومة، فيما يعتقد الليبراليون أنه يجب زيادة الضرائب على الاغنياء وان تلعب الحكومة دورا أكبر، لكن في الأردن الأمر على العكس، والليبرالي يريد حكم اصغر وأن تلعب الحكومة دورا أكبر.

ودعا الرفاعي إلى أن نقرر ماذا يعني محافظ في الأردن وماذا يعني ليبرالي، وهل يمكن ان يكون الشخص محافظا اجتماعيا وليبرالي اقتصاديا او سياسيا.

وشرح الرفاعي في نقاش عبر معهد الإعلام الأردني أنه بقراءة برامج الكثير من الأحزاب، لا يوجد شيء مقنع حتى الآن، مؤكدا انه من السهل قول سنرفع رواتب الأردنيين 100 دينار لكن السؤال من أين سنأتي بملياري دينار من أجل ذلك؟.

وأوضح أنه كان على الأحزاب أن تعمل على برامجها وأسسها وأن يكون الألف شخص المؤسسين للحزب يجتمعون على الفكر ذاته، لا أن يجمعوا من أجل العدد فقط.

وإعتبرت صحيفة عمان الإلكترونية في تغطيتها لمحاضرة الرفاعي وبالعنوان الرئيسي ان “الرفاعي يؤبن مسار التحديث”.

ويبدو أن الرفاعي وهو شخصية سياسية بارزة في الأردن قرر التحدث علنا بعد تقييم الحالة الوطنية بعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها الإسلاميون بـ31 مقعدا لأول مرة فيماقال بأن التجول بين طروحات الأحزاب يفيد بعدم وجود شيء مقنع حتى الآن.

ودرج عن الرفاعي وجه نقدا لاذعا في العديد من المجالسات مؤخرا لأداء الأحزاب التي ولدت بعد وضع وثيقة التحديث وينظر لملاحظات الرجل بإعتبارها نقد حيوي وجوهري لماسمي ب”هندسة الأحزاب ” أو”أحزاب الأنابي”.

وفي تقييم السنة الأولى لمسار التحديث برز ان ملاحظات الرفاعي حادة وصريحة وغير متوقعة لا بل يرى سياسيون أنها قد تعكس عدم رضا المؤسسات المرجعية لا على شكل الأحزاب الجديدة ولا على نتائج الإنتخابات خلافا لأنه لا يوفر “بضاعة سياسية” قابلة للترويج في الخارج. وأغلب التقديران الرفاعي يوجه النقد هنا لـ”جهات بيروقراطية وإدارية وتنفيذية تدخلت بالحياة الحزبية”.