أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) ضمن قطاع الأمن السيبراني، أن عدد المبادرات التي تم تنفيذها ضمن خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشرات الأمن السيبراني بلغ 10 مبادرات.
وبلغ عدد القطاعات الحكومية التي تم تحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني لديها 2 قطاع، وبلغ عدد المؤسسات الوطنية التي تم إضافتها على أنظمة المراقبة وتحليل الشبكات الحكومية 90 مؤسسة.
وأظهر التقرير، أن معدل الأصول الرقمية الحكومية المستحدثة (خدمات / مواقع / تطبيقات /…) التي تم إجراء عمليات الفحص الأمني لها بلغ 48، فيما بلغ عدد المنظمات ومنتديات الأمن السيبراني العالمية التي تم الانضمام لها 2 منظمة، وعدد خدمات الأمن السيبراني التي تم إعداد تعليمات ترخيصها 2 خدمة.
وكان أبرز ما تحقق من خلال مشروع التوسع في تقديم الخدمات السيبرانية، العمل على تعزيز الأمن السيبراني في 60 مؤسسة حكومية عبر مشاريع لتطوير البنية التحتية الأمنية. ولتعزيز شراكات الأمن السيبراني، تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، كما تم إطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات توعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.
وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني، تم العمل على إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابطه، وإصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، وتصنيف قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية، كما تم إعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية في عام 2025.
وتم إعداد مسودة استراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة، وإعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.