أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار حتى تشرين أول (أكتوبر) 2024، وهو ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا بذلك أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي في تاريخ المملكة.

وأشار الشوبكي إلى أن حكومة بشر الخصاونة أضافت ما يقرب من 15.2 مليار دولار للدين العام خلال فترة ولايتها التي امتدت لأربع سنوات منذ منتصف 2020، وبذلك تكون هذه الحكومة الأكثر اعتمادًا على الاقتراض، حيث ساهمت وحدها في زيادة ثلث إجمالي الدين العام.

وحذر الشوبكي من أن الاعتماد المفرط على الاقتراض يضع الأردن أمام تحديات اقتصادية خطيرة، أبرزها تزايد عبء خدمة الدين العام، مما يزيد الضغط على ميزانية الدولة ويحد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية الأخرى، وتقليص الحيز المالي للاستثمار في التنمية، وهو ما يعوق تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا خبراء ومحللون اقتصاديون إلى ضرورة تبني سياسات مالية أكثر استدامة، تعتمد على تقليل الاعتماد على الدين والاقتراض الخارجي، وزيادة التركيز على تعزيز الإيرادات المحلية ودعم المشاريع التنموية.