أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.
وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي: "سنفرض رسوماً جمركية 25 في المئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 في المئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 في المئة".
ودأب ترامب على التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات، ويشير توقيت الإعلان إلى أنها ستتزامن مع خططه للثاني من نيسان/ نيسان الخاصة بفرض رسوم جمركية مضادة تستهدف دولاً مسؤولة عن القسم الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.
ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها وإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة.
وكان قد وعد منذ أسابيع بالإعلان عن تلك الرسوم، وربما بعض الرسوم الإضافية على القطاعات في الثاني من نيسان/ أبريل.
ترامب (أ ف ب).
*هبوط الأسهم
انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات المدرجة في الولايات المتحدة بعد أنباء المؤتمر الصحافي الذي أثار مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تحدث موجات صدمة في قطاع السيارات العالمي الذي يعاني بالفعل من حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات ترامب المتتابعة بفرض رسوم جمركية.
وأغلقت سوق الأسهم الأميركية على انخفاض أيضا بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي لاحقت المستثمرين معظم الشهر الماضي. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.1 في المئة قبيل المؤتمر الصحافي، وانخفض بنسبة تزيد على أربعة في المئة حتى الآن في آذار/ مارس، مسجلاً أسوأ أداء شهري منذ ما يقرب من عام.
منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك وأرجأ فرضها بسبب ما يقول إنه دورهما في السماح بدخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، كما فرض ضرائب استيراد على السلع من الصين للسبب نفسه، وفرض رسوماً جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم. بالإضافة إلى إعلانه مراراً عن خططه للإعلان عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية في الثاني من نيسان/ أبريل.
وقال مركز أبحاث السيارات إنَّ الرسوم الجمركية قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف السيارات على المستهلكين بآلاف الدولارات، مما يؤثر سلباً على مبيعات السيارات الجديدة ويؤدي إلى فقدان الوظائف، إذ يعتمد قطاع السيارات الأميركي بشكل كبير على قطع الغيار المستوردة.
واستوردت الولايات المتحدة منتجات سيارات بقيمة 474 مليار دولار في 2024، بما في ذلك سيارات ركاب بقيمة 220 مليار دولار. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، أكبر الموردين.