أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الاثنين، أن القوانين المتعلقة بالطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة. وأوضح أن هذه القوانين تخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز على شعار "مستقبل أفضل"، وتنطوي على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع عبر إطلاق الإمكانات الاقتصادية بالكامل، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، كما تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من هذه الرؤية، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة.
التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن
أوضح الخرابشة أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، التي تم إقرارها مؤخراً، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15% في أوقات الذروة، وهذا يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها.
وذكر الخرابشة أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط استراتيجية لرفع معدل الاستهلاك خلال فترات الذروة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن تم تطبيقها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 يوليو من العام الحالي، ومن المقرر تطبيقها على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.
وأكد الخرابشة أن الأردن بدأ التحول الطاقي بشكل مبكر ويعد من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف إلى تحقيق نسبة 31% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50% في المستقبل القريب.
كما تطرق الخرابشة إلى التعديلات القانونية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، وأبرز هذه التعديلات كان إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وجاءت تصريحات الخرابشة خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان "قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي".
وتهدف الجلسة إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.