كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:
لديّ ما يُثبت كلامي وبالوثائق وقمت بتزويد الوزارة بها.!
الرد الصادر عن وزارة العمل الذي ينفي ما كتبته يوم أمس من أن بعض مؤسسات القطاع الخاص باتت تحذو حذو الحكومة في موضوع إنهاء خدمات موظفيها في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم. وقولهم بأن ما كتبتُه عارٍ عن الصحة ليس موفّقاً أبداً.
وأؤكد بأنّ لديّ وثائق تثبت تماماً صحة ما قلته، وقد اطّلعت على ما قامت به بعض الشركات بتعديل أنظمتها وأنظمة مواردها البشرية بموافقة وزارة العمل ومصادقتها، واطلعت على كُتُب صادرة عن شركات تتضمّن إشارة واضحة إلى ما نقلته حرفياً من نص الفقرة "أ/2" من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام (المادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية سابقاً) بما يتيح لها إنهاء خدمة الموظف العامل لديها إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي دون طلبه.!
لقد قمت أمس بتزويد الوزارة بما بصورة عن وثيقتين تثبتان ما قلته:
الأولى: كتاب من وزير العمل موجّه لإحدى الشركات يوافق فيه على تعديلات النظام الداخلي للشركة الذي تضمّن المادة المذكورة.
الثانية: كتاب إنهاء خدمة أحد موظفي الشركة مستنداً إلى المادة المذكورة حرفياً.
طبعاً لن أنشر هاتين الوثيقتين أو غيرهما مما لديّ احتراماً لخصوصية الأمر، وعدم كشف اسم أي موظف تعرّض لإنهاء خدماته أو اسم أي شركة، وبعضها شركات أحترمها وأقدّر دورها الاقتصادي الحيوي.
هل بعد وجود مثل هذه الوثائق من كلام، وهل تستطيع الوزارة أن تنفي أنني قمت بتزويدها بها بالأمس.؟!