تؤكّد "تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان" على أهمّيّة تنفيذ بنود قانون حقوق الطفل، خاصّة فيما يتعلّق بالتأمين الصحّيّ للأطفال وحمايتهم من التسرّب المدرسيّ.
يأتي هذا التأكيد بمناسبة اليوم العالميّ للطفل، الّذي يصادف 20 تشرين الثاني من كلّ عام، وفي إطار برنامج مكافحة عمل الأطفال بعنوان "تعزيز القدرات الوطنيّة نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال"، تشدّد "تمكين" على ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، مع التركيز على مشكلة عمل الأطفال الّتي تتزايد بشكل مقلق، ودّعت "تمكين" في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

وفي هذا الإطار ثمنت "تمكين" الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتّفاقيّة حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسميّة عام 2006م، وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الّذي يعتبر خطوة إيجابيّة في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عمومًا، ومن ذلك ما تضمّنه القانون من تعزيز الخدمات الصحّيّة بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحّيّة الأوّليّة وتقديم العلاج المجّانيّ لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدّة لا تتجاوز (10) سنوات. وأكّد القانون على تعزيز الرعاية الاجتماعيّة للأطفال بالإضافة لتعزيز الخدمات التعليميّة واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرّب المدرسيّ، بالإضافة لحماية الطفل وضمان سلامته المروريّة على الطرق، وفي المركبات من خلال توفير بيئة مروريّة آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابيّة الّتي تضمّنها القانون.

بالنسبة لعمل الأطفال، أشار البيان إلى نتائج المسح الوطنيّ لعام 2016 الّذي أجرته دائرة الإحصاءات العامّة، حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين حوالي 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثّل القطاعات الّتي يعملون بها غالبًا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويليّة. في مقابل ذلك، يشير المسح ذاته، إلى أنّ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45%، كما أنّ الغالبيّة العظمى منهنّ يسهمن بالأعمال المنزليّة، في هذا السياق وخلال عمل تمكين تبيّن أنّ الفقر وغياب المعيل، سبب رئيس لعمل الأطفال للذكور، فضلًا عن بعض الأعراف الاجتماعيّة الّتي تحمل الأبناء الذكور مسؤوليّة إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا، مؤكّدًا على أنّ مشكلة عمل الأطفال شكّل تحدّيًا كبيرًا، رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدنيّ لتطبيق القوانين والتشريعات بفعاليّة.

وفي سياق يوم الطفل العالميّ طالبت "تمكين" بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع في إدماجهم في العمليّة التعليميّة، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعيّة والترفيهيّة وتوفير المتطلّبات اللازمة لهم للتمتّع بحقوقهم الّتي كفلها الدستور والتشريعات الوطنيّة على قدم المساواة.

وأشارت "تمكين" في بيانها إلى قضيّة مهمّة تتعلّق بالأطفال وحقوقهم هي تأثّرهم بالتغيّر المناخيّ الّذي يعدّ سببًا لعدم كفاية الخدمات الأساسيّة، مثل الغذاء والمياه المأمونة، والتعليم، والسكن، والرعاية الصحّيّة، ومن المرجّح أن تتفاقم هذه الأعداد مع تسارع آثار تغيّر المناخ.

تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال"، في مناطق وسط وشمال المملكة.  ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية لإيجاد بيئات تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال، وتقوم فكرته على الحماية والوقاية، وتعزيز قنوات سبل العيش، هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان (RDPPIII) هومبادرة أوروبية مشتركة بدعم من النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا، هولندا، وسويسرا.