بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، لمديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 511 شكوى.
وبحسب بيانات الوزارة تم حل 479 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، والشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة، بلغت 89 شكوى، أما المقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 390 شكوى.
وأما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل بلغت خلال أول عشرة شهور من العام الحالي فقد بلغت 919 شكوى تم حل 688 شكوى منها.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من اصحاب المنازل والتي تم تحويلها من رئيس قسم التفتيش للمفتش المعني ولم يتخذ اجراء نهائي "قيد الاجراء" 248 شكوى.
أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر "العمل الجبري"، التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول عشرة شهور من العام الحالي بلغت 4 قضايا، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تُؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، حيث إنهم قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير بدفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك بعض العمال يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الاجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية.
والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول الى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية "مصالحة"، وفي حال عدم التواصل لحل يتم توجيه العامل الى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات اوالمطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
وبالعودة لتقرير التفتيش فلم يرد شكاوى مقدمة من اصحاب المنازل ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل، ولم يرد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات المنازل او عبر الجهات الممثلة ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.
وكان قد بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضايا.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بانه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري وانها مخالفات لقانون العمل.
وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر( العمل الجبري) هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.