أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الأردني نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية أثرت بشكل مباشر على معدل النمو، ما انعكس على مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأحد، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب، هدى نفاع، لمناقشة نظام الفوترة الوطني الإلكتروني مع المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، وعدد من المختصين.

ودعا أبو حسان إلى ضرورة إيجاد بدائل تعزز النمو الاقتصادي، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتذليل التحديات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، ما سينعكس إيجابًا على جميع المجالات، كما شدد على أهمية تحقيق العدالة والشفافية من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

بدورهم أكد النواب: سالم أبو دولة، ومحمد البستنجي، وعوني الزعبي، وعبد الباسط الكباريتي، وعبد الرحمن العوايشة، ونمر السليحات، ورائد القطامين، ووليد المصري، ضرورة رفع مستوى الوعي حول كيفية استخدام النظام الجديد بهدف تخفيف الأعباء وكسب الوقت، مطالبين بعقد لقاءات وورش دورية لتعريف المكلفين بالنظام الجديد قبل تطبيقه.

من جانبه، أوضح أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو نظام إصلاحي يهدف إلى نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيًا دون أن يترتب عليه أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المستخدمين.

وقال إن هذا النظام، الذي أطلقته دائرة الضريبة في عام 2022، يعد نقلة نوعية في الإصلاحات الضريبية، وإنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التدخل البشري، وبالتالي تسريع إنجاز المعاملات الضريبية.

وأكد أن النظام يراعي جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بشكل إلزامي في بداية شهر نيسان المقبل.

وأوضح أنه لن تقبل أي نفقة ضريبية إلا إذا كانت بموجب فاتورة صادرة من نظام الفوترة الوطني، مشيرا إلى

أن التحصيلات من ضريبة الدخل والمبيعات بلغت العام الماضي 6 مليارات و100 مليون دينار، رغم التداعيات والظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها البلد.