قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرة التحديث الشامل والبناء في مختلف المسارات والمجالات لمواجهة التحديات والأزمات بقوة وعزيمة وثبات، متمسكاً بمبادئه الراسخة ومواقفه الواضحة في الدفاع عن مصالحه العليا، ومدافعاً عن قضايا أمته العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
وأكد العودات خلال لقائه شابات وشباب مشروع "الزمالة البرلمانية" أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الأربعاء، أن تبادلية الولاء والوفاء بين القيادة والشعب عززت من تماسك جبهتنا الداخلية ومنعتها وقوة وقدرة بلدنا على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، بما يحفظ مصالحه ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف "أننا في الأردن نستمد عزيمتنا من الشباب وطموحاتهم، فهم كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني يمثلون الحاضر والمستقبل ودورهم محوري وهام في بناء الأردن الجديد على أسس راسخة وثابتة"، مؤكدا أن مشروع التحديث السياسي قد عبر عن حيوية الدولة ومنعتها وقدرتها على الانتقال إلى المئوية الثانية من عمر الدولة وهي أكثر قوة وثباتا.
وأوضح العودات أن من أهم عناوين عمليات التحديث هو تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحاضرهم ومستقبلهم وجني ثماره، مشيرا إلى أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية من شأنها أن تعزز من وعيهم وإدراكهم للأولويات الوطنية، وكذلك من التعبير عن مطالبهم وطموحاتهم ، وفي مقدمتها إيجاد فرص العمل التي تناسب قدراتهم العلمية النظرية والتطبيقية، وحاجة السوق لمهاراتهم الفردية والجماعية، وهي الحيوية التي يرعاها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من خلال العديد من المبادرات التي حققت نجاحات كبيرة.
وأضاف العودات أنه بوجود البيئة التشريعية المناسبة والإرادة السياسية الأكيدة سيكون بإمكاننا الوصول الى أحزاب تمثل مختلف التيارات من الوسط واليمين واليسار، منوهاً إلى أن الانتخابات الأخيرة كانت محطة مهمة يمكن البناء عليها، مذكرا بأن جلالة الملك أطلق هذا المشروع الوطني ليكون مشروعا للأجيال القادمة من خلال بناء نموذج ديمقراطي خاص بالأردن يتم فيه انتقال تدريجي إلى برلمان يضم ممثلي الأحزاب البرامجية وصولاً إلى تشكيل حكومات حزبية.
وخلال الحوار مع الوزير، تحدث شباب مشروع الزمالة البرلمانية حول مجموعة من النقاط المتعلقة بالتطبيق الواقعي للقوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وكيفية مشاركتهم في التنمية الشاملة بما في ذلك تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للعمل مع مختلف المؤسسات.
وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة العمل من أجل بناء قدرات المرشحين في عملية الرقابة والتشريع، وتطوير دور الإعلام في تسليط الضوء على العديد من القضايا الوطنية، والبحث عن الأدوات التي تقدم الحلول الناجعة، كما جرى النقاش حول دور الوزارة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتفعيل الحياة السياسية والحزبية، وإيجاد استراتيجيات تمكن الشباب من الوصول إلى المواقع القيادية.