قال النائب أحمد الرقب خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إنه رغم الجهد المقدر الذي بذله ديوان المحاسبة في إعداد تقريره، إلا أن هذا التقرير لا يزال بحاجة إلى محاسبة دقيقة وعميقة، منوهًا إلى ضرورة تحويل التقرير إلى اللجنة المالية ولجنة النزاهة ومكافحة الفساد، على أن يتم عقد جلسة خاصة لمناقشته بشكل موسع ومفصل.

وأوضح الرقب  أن ما يثير القلق البالغ في هذا التقرير هو ما يكشف عنه من استمرار ارتكاب مخالفات إدارية ومالية فادحة، بل وجرائم إدارية ومالية ترتكب على مرأى من الرقيب، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ينذر بوجود خلل جوهري في أنظمة الرقابة والمحاسبة داخل بعض المؤسسات الحكومية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وعاجلة.

ولفت الرقب الانتباه إلى أن بعض الوزراء والمديرين الذين تم توثيق مخالفاتهم في التقرير لا يزالون يشغلون مناصبهم.

وذكر أن هذا الوضع يفرض على مجلس النواب، بمسؤولياته الرقابية والتشريعية، أن يتخذ خطوات استثنائية وحاسمة لمواجهة هذا التراخي في محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، فمن غير المقبول أن تستمر هذه الأوضاع دون اتخاذ إجراءات حازمة تحترم المال العام وتؤكد التزام الدولة بمكافحة الفساد بكل أشكاله.