كشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن محمد الصفدي، أن صادرات القطاع تصل إلى 44 سوقا حول العالم، بينما تغطي منتجاته 77.2% من حاجة السوق المحلية.

وحسب الصفدي تستحوذ السعودية والعراق على 66% من الصادرات، فيما تعتبر الإمارات وفلسطين واليمن ولبنان وسوريا والكويت وقطر وليبيا، أبرز الوجهات التصديرية لمنتجات القطاع.

وقال الصفدي في تصريح صحفي، إن صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال 11 شهرا من العام الماضي، مقابل نحو 131 مليون دينار لنفس الفترة من 2023.

وأضاف إن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لما يقارب 1.14 مليار دينار سنويا، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج تبلغ 37%، فيما تشكل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 1.3%.

وذكر أن القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات تشغيلاً للعمالة وتوليد فرص العمل، حيث وصل إجمالي عدد العاملين داخله إلى 12070عاملا وعاملة، 89% منهم من الأيدي العاملة المحلية.

ولفت النظر إلى أن القطاع حقق نموا ضمن مؤشر الصناعة الأردنية الذي تصدره غرفة صناعة الأردن، خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وهي أعلى قيمة يصلها خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفعت أعداد المنشآت العاملة في القطاع منذ حوالي عقدين ونصف، لتصل اليوم إلى اكثر من 812 منشأة.

وبين الصفدي أن قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية يعد أحد القطاعات الصناعية البارزة التي تلعب دورا أساسيا داخل الاقتصاد الوطني، وفقاً لمساهماته العديدة والمتنوعة على مستوى الإنتاج والتشغيل والتصدير، بالإضافة إلى تشابكاته وترابطه مع القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك تنوعا إنتاجيا كبيرا، حيث لا تقتصر منتجاته فقط على اعتبارها وسيلة لحماية المنتجات ونقلها، بل يتعدى ذلك ليشكل حلقة الوصل المباشرة بين المنتج والمستهلك من خلال ما تسهم به منتجاته لتعزيز جاذبية وصورة المنتجات وتأثيرها المباشر على قرارات المستهلك.

وأوضح أن منتجات القطاع تشكل جزءا مهما ومكملاً لمختلف القطاعات الصناعية، بفعل طبيعة منتجاته التي تعتبر مدخلا أساسيا لعدد كبير من القطاعات الصناعية وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، مبينا أن أكثر من 16 بالمئة من كلف الإنتاج داخل القطاع الصناعي (باستثناء المواد الخام) هي من منتجات التعبئة والتغليف.

وبين أن القطاع يواجه بعض التحديات التي تحد من قدرته على زيادة حصته داخل السوق المحلية منها: ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة والمواد الأولية، والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة جراء انخفاض أسعارها بسبب تدني كلفها الإنتاجية ببلد المنشأ، وعدم مطابقة بعضها للمواصفات الاردنية وخاصة المنتجات المعدة للتلامس مع المواد الغذائية.

وأشار الصفدي لتحديات أخرى تتعلق بضعف استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية، وعدم التزام بعض الدول باتفاقيات التجارة العربية، علاوة على نقص الأيدي العاملة الماهرة وحاجة القطاع لتواجد خبرات فنية محددة.