قالت وزارة المالية الكويتية الاثنين، إن الكويت ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15% على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.

وبحسب الوزارة، مُنحت الكيانات متعددة الجنسيات مهلة 9 أشهر من تاريخ 1 يناير 2025 للتقدم بالتسجيل للإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقانون.

ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.

وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصام، قالت، إن تطبيق هذه الضريبة يأتي تأكيداً على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام.