أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الزيارات الملكية الميدانية للشركات والمصانع المحلية تمثل رسالة مهمة للصناعيين بضرورة المضي قدما نحو الإنتاج والعمل والتوسع بالاستثمارات.
وأوضح أن الدعم والاهتمام الملكي السامي والمتواصل منح الصناعة الأردنية الدافعية والعزيمة لمواصلة عمليات التحديث وتوسيع عمليات التصدير لأسواق غير تقليدية وبما يسهم بنمو الاقتصاد الوطني، وتجسيد شعار الاعتماد على الذات على أرض الواقع.
وزار جلالة الملك يوم الأربعاء الماضي، شركة دار الدواء، المختصة بتصنيع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية، وتصدر منتجاتها لأكثر من 40 دولة، فيما تنتج 250 مستحضرا دوائيا، وتشغل 760 موظفا في المملكة، فيما تشكل النساء ما نسبته 30 بالمئة منهم.
وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، “إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لشركة دار الدواء، هي بمنزلة تأكيد من جلالته على ضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ومتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية بهذا الخصوص على أرض الواقع”.
وأضاف أن جلالة الملك “يؤمن بأهمية الاستثمار الصناعي وما ويوفره من فرص عمل تسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات المملكة، باعتبار أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم وأبرز القطاعات التي أولت لها رؤية التحديث الاقتصادي أكثر من ثلث مستهدفاتها من حيث الاستثمار والعمالة”.
وتابع: “أننا ننظر بتفاؤل لتلك الزيارات ولهذا الاهتمام الملكي، والذي يعكس حرص جلالته على متابعة تطورات العمل توازياً مع اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها مع ممثلي القطاعات الصناعية، وهو ما يمنح الشركات دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني والنظرة بتفاؤل لمستقبل أفضل على أساس النمو والتنمية”.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي تجسد من خلال توجيهات جلالته الدائمة للحكومات لدعم وتمكين القطاع، والتأكيد على ضرورة استقطاب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وبين أن قطاع الصناعات الدوائية احتل مكانة كبيرة كأحد القطاعات عالية القيمة ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي حددت حزمة من المستهدفات الطموحة للسنوات المقبلة للارتقاء بالأردن ليكون مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية، والتوسع نحو الأسواق الجديدة.
ونوه إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات التي جاءت متعلقة في تبسيط الإجراءات تسجيل الأدوية وتحسين الإنتاجية وتنمية البحث والتطوير وضمان استقرار الأسعار، إضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع الصناعات الدوائية، وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي، فيما يبلغ عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.