أكد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك أهمية المضي في بناء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك للنهوض بعلاقات المملكتين الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة القائمة لدى البلدين.
وشدد أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين في عمّان، وترأسه عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وعن الجانب السعودي رئيس غرفة تجارة الجوف حمدان السمرين، على ضرورة الدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام، والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الماضية.
وناقش المجلس العديد من القضايا التي تهم علاقات الأردن والسعودية الاقتصادية ودوره في الارتقاء بها، إضافة لمناقشة التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين واقتراح الحلول والمبادرات.
وتم خلال الاجتماع تأكيد إعادة تفعيل دور اللجان الفرعية حسب كل قطاع وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها، إضافة إلى اقتراح الفعاليات المشتركة المقبلة ومنها عقد اجتماع دوري للمجلس ومراعاة مكان عقد الاجتماعات وضرورة وضع جدول زمني لتبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية، إلى جانب إقرار الشعار الجديد الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويعزز من هوية المجلس.
وأكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لمتابعة العمل بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة وعمل دراسات جدوى لأفضل المشروعات في السوق السورية وتزويد أصحاب الأعمال من الجانبين بهذه الدراسات، والقيام بالتشبيك فيما بين أصحاب الأعمال بالجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة.
وتم خلال الاجتماع اقتراح مجموعة من الحلول والمبادرات لتحسين التبادل التجاري، مثل تسريع الإجراءات الجمركية، تبسيط المعاملات التجارية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
كما تم اقتراح إنشاء منصة مشتركة في مجلس الأعمال السعودي الأردني لتكون خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الفرص الاستثمارية المشتركة، وربط رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة بمختلف القطاعات.
وأكد المجلس ضرورة أن تتضمن المنصة المشتركة تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية التي تجمع الشركات ورجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص التجارية، وإنشاء برامج تدريبية وورش عمل متبادلة لدعم تطوير القدرات البشرية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والابتكار والصناعة والخدمات.
وأشار المجلس إلى أن المنصة المشتركة يمكن أن تتضمن تقديم دعم للمشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا البلدين، سواء في القطاعات التقليدية كالصناعة أو القطاعات الحديثة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة للتعاون في وضع سياسات تشجيع الاستثمار والتجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والإرشاد والتسويق.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين واقتراح الحلول والمبادرات، حيث سيتولى المجلس اجراء استطلاع رأي (عن بعد) لجمع معلومات عن التحديات التي تواجه كل قطاع، ثم ودراستها وتحويلها للجهات المعنية لمتابعة حلها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تفعيل دور اللجان الفرعية للمجلس، حيث سيتم تخصيص كل لجنة لمتابعة قطاع محدد من القطاعات الاقتصادية كالخدمات واللوجستية والغذاء والزراعة والتعليم وتقنية المعلومات.
وأكد الاجتماع أهمية إحالة التحديات التي تواجه هذه القطاعات إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم الحلول المناسبة، مع إعداد تقارير دورية لتتبع تقدم الأعمال.
وكما تم التوافق على تشكيل وفد تجاري من الجانب الأردني في مجلس الأعمال السعودي الأردني وذلك بالتنسيق فيما بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية السعودية لزيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية وبحث عدد من القضايا المشتركة والاطلاع على الفرص التجارية لدى الجانب السعودي، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات المجلس.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تنظيم اجتماع دوري للمجلس لمتابعة التقدم في المشروعات المشتركة، وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية والاقتصادية مع التركيز على البحث في الفرص الاستثمارية، وتطوير التعاون بين الشركات الكبرى والصغيرة، ودراسة تنظيم معرض تجاري أردني سعودي مشترك في الأردن.
بدوره، أكد الحاج توفيق عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادتان الحكيمتان في سبيل دعم وتنمية وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وبناء التعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة.
وأشاد الحاج توفيق بأعضاء مجلس الأعمال من الجانبين الذين يمثلون نخبة مميزة من أصحاب الأعمال والمستثمرين، يسعون لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والسعودية، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المتبادل.
وبين أن الاجتماع يؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات الطرفين التجارية والاستثمارية، ونقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعهم لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة.
وشدد الحاج توفيق على أهمية المجلس الذي يهدف إلى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص، مبينا أن المجلس يشكل قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعّال بين رجال الأعمال في البلدين.
وبين أن المجلس الذي تأسس عام 1997 يهدف كذلك إلى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال، وتشجيع إقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات وإقامة النشاطات والفعاليات التجارية.
من جانبه، أكد السمرين أن القطاع الخاص السعودي ورجال الأعمال السعوديين يسعون إلى توثيق العلاقات مع الأردن، ولا سيما وأن هذه العلاقات شهدت تناميا مستمرا وتواصلا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وشدد السمرين على أهمية قيام شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن وجود هذا العدد الكبير من رجال الأعمال في البلدين في هذا الاجتماع إنما هو دليل حقيقي على النوايا الطيبة في بناء تعاون مثمر وتعزيز مسيرة العلاقات القائمة.