أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة سيحقق العديد من الفوائد.

وأضاف أبوصعيليك أن من بين هذه الفوائد تحسين تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، تعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.

وفي مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، الذي جرى اليوم الثلاثاء في اللجنة الإدارية النيابية، أوضح أبو صعيليك أن مهام متعددة ستُنقل إلى هيئة الاعتماد، تشمل اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، بالإضافة إلى تطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، وتقييم وتقديم المؤهلات عبر جميع المستويات سواء في التعليم أو التدريب.

وأكد أبو صعيليك أن الدمج سيحقق وفراً مالياً كبيراً، حيث أشار إلى أن المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بمبلغ 79 ألف دينار سنوياً، بينما سينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.

وأضاف أن هذا الدمج لن يؤدي إلى الاستغناء عن أي خدمات، حيث سيُنتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال الحاجة إلى موظفي وزارة التربية والتعليم، سيتم نقلهم إلى الهيئة الجديدة.