أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني 2024 حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة 864 ألف متر مربع، مقارنة بـ 761 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%.

أما على الصعيد التراكمي، فقد بلغ إجمالي مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 نحو 8.13 مليون متر مربع، مقارنة بـ 8.70 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 6.6%.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة بـ 22,552 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.7%.

فيما يتعلق بأغراض الترخيص، بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 مليون متر مربع في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.20 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.6%.

أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد بلغت نحو 1.61 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.50 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما بلغت حصة المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 19.8%.

على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. في حين بلغت حصة إقليم الشمال 23.2%، بانخفاض نسبته 8.3%، وحصل إقليم الجنوب على 9.8% بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.821 متر مربع لكل فرد في المحافظة. بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.255 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.8%. بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 5.135 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.674 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.5%.

تستمر دائرة الإحصاءات العامة في توفير البيانات الشهرية حول رخص البناء، مساحات الأبنية المرخصة، وأنواع استخدامات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وصناع القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني. بينما يتم تغطية الجزء الآخر من القطاع، مثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية، من خلال مسوحات أخرى.

تتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص، والتي تشمل أمانة عمان، البلديات، اللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تعني الرخصة عادةً بدء العمل الفعلي في البناء، في حين أن عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني وقد لا يتم استكمالها.