أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن عدد الموقوفين إداريًا في المملكة انخفض من 2200 إلى 1495 شخصا.

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء، حيث رد على استفسار نيابي يتعلق بالموقوفين الإداريين.

وأوضح الفراية أن العديد من حالات التوقيف الإداري تعود إلى قضايا تتعلق بعقوق الوالدين، حيث يُوقف بعض الأفراد بسبب تصرفاتهم غير القانونية، مثل العودة إلى منازلهم في ساعات متأخرة من الليل وهم في حالة سكر واعتدائهم على والداتهم.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن استكمال الإجراءات القضائية بسرعة، مما يستدعي توقيف الشخص إداريًا لمنع حدوث أي جرائم مستقبلية.

وأضاف الفراية أن هناك توجيهات للحكام الإداريين في مختلف المحافظات بضرورة ترشيد التوقيف الإداري، مع متابعة مستمرة لقوائم الموقوفين لإطلاق سراح البعض منهم وفقًا لظروف توقيفهم.

وأكد الفراية أن التوقيف الإداري لا يتم إلا بناءً على أسباب واضحة تؤكد تهديد الشخص للأمن العام.